الأحد، 06 فبراير 2022 - 04:43 م

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشـرقية والمناطـق المصـنفة "ج".

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 6 فبراير، أن "آخر هذه العمليات كان إقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية على تجريف ما يقارب 150 دونمًا من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف اراض في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية إحيا".

وأشارت الوزارة إلى أن جمعيات حقوقية إسرائيلية كشفت عن مخططات دولة الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس وأحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا " العاد" و"عطيرت كوهانيم"، التي كان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة، وهي جمعيات تعمل كأذرع تنفيذية لاستكمال أسرلة وتهويد وضم القدس، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال، الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية الاستيطان بكافة أشكاله تخريبًا إسرائيليًا متعمدًا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتدميرًا ممنهجًا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان واجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية.

وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين، والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليًا لدولة الاحتلال.