الأحد، 06 فبراير 2022 - 07:53 م

أعرب وزير الخارجية العراقي الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العراقية، الصادر اليوم الأحد 6 فبراير، إيقاف إجراءات ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، بسبب اتهامات موجهة له بالفساد إبان توليه منصب وزير الخارجية.

وقال زيباري، في بيان نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح، ونثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينًا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، وقف إجراءات ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.

ونشرت المحكمة، عبر موقعها الرسمي نص الحكم الذي جاء فيه "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى".

وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشح زيباري مؤقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016 "بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيرًا للخارجية.

وكان هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، ثم وزيرا للمال حتى سبتمبر 2016.

وكان البرلمان العراقي أعلن، في نهاية الشهر الماضي، قائمة تضم 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الرئيس الحالي، برهم صالح، ووزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري.

ومن المقرر أن يجري البرلمان التصويت على انتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير الجاري.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، وفقًا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، ومنصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي، أما منصب رئيس البرلمان فمن حصة المكون السني.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على منصب الرئيس.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.