الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 04:34 م

سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.

وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.

تستهدف سداد 85% من المستحقات فوراً وصرف 43.4 مليار جنيه خلال 15 شهراً

من بين أهم الخطوات التى انتهجتها الدولة خلال الأعوام الماضية هو برنامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، حيث آمنت الحكومة أنه لابد من دعم المصدرين والمستثمرين الذين تغزو منتجاتهم الأسواق الخارجية رافعين شعار «صنع فى مصر».

وبالتالى وضعت الحكومة برنامجا على عدة مراحل لرد الأعباء ودعم المصادرين، حيث وصل إجمالى ما تم صرفه للمصدرين فى إطار برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء إلى حوالى 43٫4 مليار جنيه.

المبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى و4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

ومن بين الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات بالبرنامج تعزيز البنية الأساسية للتصدير ومساندة المعارض والنقل إلى أفريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوى وتعزيز النفاذ إلى أفريقيا واستهداف أسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية.

كما تضمنت الإجراءات توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الأدوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للأجهزة الإليكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط إنتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.

كما أن هناك عددا من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية فى ظل الآثار السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد العالمى وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبى.

وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية.

وخاصة قطاع الخدمات، لذلك تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذى يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التى تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصرى، كما تعمل وزارة التجارة والصناعة أيضا على تحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضى الصناعية.

وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتى تعد من أهم التحديات التى تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.

اقرأ أيضا | خبير اقتصادي: مصر مستعدة لمواجهة موجة التضخم العالمي وزيادة الأسعار