الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 04:43 م

سنوات سبع مضت كان للقطاع الصناعى والتجارى فيها النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، حيث يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية، وأن إزالة معوقات الصناعة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من شأنه أن يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل..بلغة الأرقام يمكن القول إن القطاع الصناعى حقق نهضة وتنمية كبيرة، ساعد على ذلك ما تم اتخاذه من قرارات وتوفيره من تيسيرات دفعت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا والتى تسببت فى مشاكل اقتصادية كثيرة لمعظم دول العالم، كما كان لقطاع التجارة أيضا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهو ما أدى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات وخاصة فى ملف التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضى ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%..كما أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة..كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.. ومن هنا يمكن القول إن السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادى به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهو ما أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات تليق بالجمهورية الجديدة، ولكن لايزال أيضا هناك الكثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصرى إلى مراتب أعلى، وتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا خلال الفترات المقبلة.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى للصناعة المصرية يظهر دائما فى توجيهاته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة فى مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية فى كافة محافظات مصر.

وأضافت أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضحت أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال العام الماضى تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6٫5% خلال العام المالى 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17% فى الناتج المحلى الإجمالى.

كما ساهم قطاع الصناعة فى توفير الآلاف من فرص العمل وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد العالمى.. وأكدت أن ذلك يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام قبل الماضى، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

اقرأ ايضا | «الصناعة والتجارة» تودعان سنوات التعثر| رد الأعباء.. الدولة فى «ضهر» المصدرين