الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 02:02 م

وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، اليوم في القاهرة على اتفاق يتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويدعم الصندوق الدول الأفريقية والقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في البيئة التجارية الجديدة المنشأة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقع على الاتفاق البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

فوضت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المسؤولين عن التجارة، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لإنشاء صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لدعم الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتكيف مع بيئة التجارة الحرة والمتكاملة الجديدة المنشأة بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويتكون صندوق التكيف من صندوق أساسي وصندوق عام وصندوق ائتمان، ويتكون الصندوق الأساسي من مساهمات الدول الأطراف والمنح والمساعدات الفنية لمعالجة خسائر إيرادات الرسوم الجمركية، حيث يتم إلغاء التعريفات تدريجياً.

كما يدعم البلدان في تنفيذ مختلف أحكام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته وملحقاته. سيقوم الصندوق العام بتعبئة التمويل بشروط ميسرة، بينما سيقوم صندوق الائتمان بتعبئة التمويل التجاري لدعم كل من القطاعين العام والخاص، مما يمكّنهما من التكيف والاستفادة من الفرص التي أوجدتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

من جانبه، أكد وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في كلمته، خلال حفل التوقيع، على أهمية صندوق التكيف كأحد الأدوات المصممة لدعم تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومساعدة الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على للتعامل مع خسائر الإيرادات الجمركية قصيرة الأجل، نتيجة ألغاء التعريفات الجمركية وتنفيذ الاتفاق.

وقال وامكيلي ميني "بينما نحرز تقدمًا كبيرًا في وضع جداول امتيازات التعريفة الجمركية، فإن إنشاء صندوق التكيف سيمكننا من الحفاظ على الزخم، بل تسريعه. حيث أصبح لدينا الآن أداة ممتازة لتقديم الدعم لدولنا الأطراف وقطاعها الخاص من خلال التمويل والمساعدة الفنية والمنح وتمويل التعويضات. وسوف يساعدها على التخفيف من خسائر الإيرادات والضغوط التنافسية التي قد تنجم عن تخفيض التعريفات وتحرير الأسواق من أجل الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن هذه خطوة مهمة أخرى نحو التنفيذ الناجح لاتفاقمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتُقدّر الموارد المطلوبة لصندوق التكيف على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي، وقد خصص البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالفعل مليار دولار أمريكي لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، في كلمته، إنه سيتم استخدام الأموال لدعم كل من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاضطرابات قصيرة المدى، مع تمكين القطاع الخاص من وضع أدوات ومهارات جديدة، وتطوير القدرات لإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة يمكن متاجرتها بشكل تنافسي داخل القارة وتحفيز ظهور سلاسل القيمة الإقليمية التي تقودها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أضاف البروفيسور أوراما "يأتي صندوق التكيف هذا، الذي يتم تشكيله، بعد النظام الأفريقي للدفع والتسوية، الذي تم إطلاقه تجاريًا في 13 يناير 2022 في أكرا، والنسخة الثانية لمعرض التجارة الأفريقية البينية الناجحة للغاية، التي نُظمت في نوفمبر 2021 في ديربان. هذه بعض المبادرات التي نفخر بتنفيذها بالتعاون الوثيق مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووضع الشروط التي ستؤدي بلا شك إلى التنفيذ السلس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".

واختتم كلمته “أطلقنا اليوم الصندوق الأساسي لصندوق التكيف لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول الأطراف فيما يتعلق بخسائر إيرادات الرسوم الجمركية وتكاليف التحويل لتمكينها من تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتابع: "سنطلق الصندوق العام وصندوق الائتمان قريباً جداً لتلبية احتياجات القطاع الخاص بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنساء والشباب، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الإنمائية والبنوك التجارية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين الآخرين والشركاء الاستراتيجيين لتعبئة الموارد لصندوق التكيف لتمكين القارة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية..

تعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مشروعًا رئيسيا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي - رؤية التنمية الخاصة بأفريقيا. سيوفر التنفيذ الفوري لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مكاسب سريعة تؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويعزز ثقة والتزام الأفريقين بصفتهم أصحاب أجندة 2063.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تسريع التجارة الأفريقية البينية وتعزيز المكانة التجارية لأفريقيا في السوق العالمية من خلال تعزيز الصوت والفضاء السياسي الموحد لأفريقيا في مفاوضات التجارة العالمية.

والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا.

وينشر البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا، ويدعم البنك الدول الأفريقية في أوقات الأزمات، من خلال مرفق التخفيف من آثار الجائحة على التجارة الذي تم إطلاقه في أبريل 2020.

حيث صرف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020 لمساعدة البلدان الأعضاء على إدارة الآثار السلبية للصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأطلق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، الداعم القوي لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، عمليات النظام الأفرييق للدفع والتسوية، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي باعتباره منصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي نهاية عام 2020، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك 21.5 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 3.4 مليار دولار أمريكي.

أقرأ ايضا التوقيع على اتفاق إدارة الصندوق لمرفق التكيف لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية