الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 02:34 م

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن اداره الأملاك بالمحافظة قد تلقت17الف و342طلب من المواطنين لتقنين أوضاعهم . تم قبو ل 14ألف و416 طلب ورفض2926طلب غير صالحه للتقنين و تم تحرير 9000 عقد بمراكز المحافظة وأن عدد العقود المنتظر تحريرها 2508 عقد.

 
وأ كد الدكتور  المحافظ  على العميد محمود متولي  مدير إدارة الإملاك بضرورة  سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين وإبرام العقود وتقنين اوضاعهم طبقا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة وذلك وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة .

وشدد المحافظ علي  سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحصيل مستحقات الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب كاملا .

وأشار المحافظ الي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات الحيوية ولابد من تطبيق الجدية والحزم في إدارتة ولا تهاون فيه.

وأضاف أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات  للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وفي سياق اخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة استمرار أعمال «الموجة 19» لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للحفاظ على حق الدوله والشعب ولمنع إهدار المال العام.

اقرأ أيضاً|فحص 8 آلاف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالشرقية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ19.

وأسفرت عن إزالة 177 حالة تعدي واسترداد مساحة 22 ألف و437 متر مباني وإزالة 41 حالة تعدي واسترداد مساحة 349 فدانًا و20 قيراطًا بمراكز «كفر صقر - فاقوس - ههيا - أولاد صقر - الإبراهيمية -  مشتول السوق- الحسينية - أبو حماد - وديرب نجم والزقازيق» وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالته.