الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 06:26 م

هل يلقى آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا نفس مصير الرئيس السودانى السابق عمر البشير؟! على الرغم أن إثيوبيا ليست عضواً فى الجنائية الدولية.. وبالتالى لا يجوز أن يحاكم أمامها آبى أحمد.. وإن لم يحدث فما هو الحل؟!

وسط تصاعد الأصوات الحقوقية الدولية لمحاكمة آبى أحمد والوقوف على حقيقة ما يتم داخل إقليم "تيجراى" وفى الوقت الذى رصدت فيه تقارير دولية تدهور الأحوال فى الإقليم وتعرض السكان لانتهاكات وجرائم حرب وإبادة جماعية وتجويع واغتصاب مما أدى إلى نزوح المئات للدول المجاورة وتعذر وصول المساعدات الإنسانية لنحو ٥٫٢ مليون من سكان الإقليم وتهديد حياة أكثر من ١٠٠ ألف طفل.. ورصد أوضاعاً مأساوية للسكان من الفقر والجوع وانتشار الأوبئة.

فى الوقت الذى تؤثر فيه أزمة إقليم تيجراى على مصالح القوى الدولية فى منطقة القرن الإفريقى وخاصة الصين وروسيا.. فأنها تؤثر أيضا على الدول المجاورة.. حيث يؤثر نزوح أهالى الإقليم إليها وخاصة السودان من تفاقم الأوضاع داخلها.. الأمر الذى يجعل من قضية الإقليم قضية دولية وليست شأنا داخليا كما يدعى آبى أحمد.

ووسط مطالبات دولية بمحاكمة آبى أحمد أمام الجنائية الدولية يؤكد الخبراء أنه لن يكون هذا الأمر بالسهولة إلا إذا تحرك مجلس الأمن وقدم التقارير للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته ليلقى مصير عمر البشير.

وعلى الرغم من التعتيم الإعلامى على الأحداث داخل الإقليم إلا أنه وفق  تقديرات الخبراء فإنه ينذر بانقلاب للأوضاع العسكرية داخل إثيوبيا إذا ما انسحبت من الإقليم أو حتى انسحبت القوات الإريترية المتضامنة معه.

وتنذر الأوضاع الراهنة بسيناريوهات قاتمة فى القضاء على مستقبل آبى أحمد السياسى.. وتضع نقاطاً حاسمة إذا ما فشل فى حربه ضد تيجراى.. وهو مايؤدى إلى تصاعد الأوضاع داخل البلاد.. ويرفع من احتمالات اندلاع حرب أهلية تعتمد على قوميات وأعراق مختلفة.. خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إثيوبيا وفشله فى إتمام سد النهضة الذى وعد ملايين الإثيوبيين بإتمامه وتوليد الكهرباء خلال سنوات قليلة أنفقت فيها مليارات الاستثمارات.. وهو ما يهيئ الطريق أمام معاقبته دوليا إذا ما تحركت القوى الدولية لهذا الأمر فى ضوء المصالح المشتركة المهددة بوجوده.