الجمعة، 11 فبراير 2022 - 06:30 م

قال الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو اتحاد المصنعين الألمان، إن الصناعات الهندسية تُعد بمثابة «رمانة الميزان»، والانطلاقة المهمة لتحقيق التطور الصناعى المنشود.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، فى حوار مفتوح، مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد،  أن تحسين جودة الخدمات، خاصة خدمات مراكز ما بعد البيع تجعلنا ننطلق من النطاق الإقليمي إلى العالمي، وأن نكون أكثر قدرة على التنافس فى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية التى تحتاج إلى مواصفات قياسية عالمية. 

أكد أهمية الدور المحوري للصناعات الهندسية التى لا تقل أهمية عن قطاع تصدير الملابس، وقطاع الزراعة، وغيره من القطاعات الأخرى، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى دعم الصناعات الهندسية باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية.
 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التى تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، ومن المقرر إعلانها قبل نهاية يونيه المقبل، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع الأعمال بمقترحات جادة فى هذا الشأن

وأوضح الوزير، أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل، موضحًا أننا نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

اقرأ أيضاً

وزير المالية: الدولة تنفق المليارات في المشروعات لتحسين مستوى المعيشة