الجمعة، 11 فبراير 2022 - 07:35 م

ليس غريبا أن تدافع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عن سارق لأموال البنوك المصرية، فهى جماعة تتاجر بالدين أو بأى شيء كعادتها، فهى الجماعة التى ابتدعت أساليب الشتائم القذرة ضد خصومها، والشماته فى موت من لا يقف معهم من المشاهير والساسة، وبل والحكم عليهم بأنهم سيدخلون النار، وكأن جماعتهم الارهابية الشيطانية تملك صكوك الغفران، ومفاتيح الجنة والنار..

فقد فتحت القنوات المنتمية للجماعة الارهابية برامجها على قنواتها وقنوات حلفائها سواء الفضائية او عبر مواقع التواصل الاجتماعى  لرجل الأعمال الهارب محمود وهبة ليوجه انتقادات - تنم عن جهل شديد -للاقتصاد المصري، خاصة أن تفاهاته تتعارض مع كل تقارير ودراسات كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، مثل تقارير  كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية مودير، وستاندرد أند بورز، وفيتش.

ولمن لا يعرف محمود وهبة، يكفى أن نعرف أنه حصل على أسهم شركة نظارات بقيمة 2.7 مليون جنيه فى تسعينيات القرن الماضي، ضمن برنامج الخصخصة خلال فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة مجلس الوزراء، كما حصل على قرض من البنك الأهلى فى عام 1991 بلغ نحو 24 مليون جنيه، حيث  قام بضخ 15 مليون جنيه من القروض التى حصل عليها من البنك الأهلى فى شركة الأهلى للأقطان، بينما دفع البنك الأهلى 5 ملايين جنيه فى رأسمال الشركة، وأصبح وهبة يتحكم فى أسعار القطن فى أعوام 1995 و1996 وحصل خلال تلك الفترة على قرض بقيمة 750 مليون جنيه، وعندما اصدرت الدولة قرارات بمنع الاحتكار لمحصول القطن، وتحرير سعر بيع قنطار القطن، ومنع تخزين القطن لأكثر من 30 يومًا، ومنع تصدير القطن للخارج، بسبب احتكار محمود وهبة للقطن فى ذلك الوقت، فقام وهبة بتحويل 39 مليون دولار من حسابات التسهيلات الائتمانية للشركات الخاصة به فى البنك الأهلى إلى حسابه الخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية التى هرب لها بعد ذلك.

واشتكى  البنك الأهلى للمدعى الاشتراكي، وقرر المدعى الاشتراكى التحفظ على كل أموال وأصول الهارب محمود وهبة فى مصر، بعد أن هرب بالأموال وقام بالاتفاق على سداد 214 مليون جنيه للبنك الأهلى ضمن تسوية، لكنه لم ينفذ الاتفاق..

وفى عام 2003 أقام وهبة دعوى ضد البنك الأهلى فى ولاية تكساس وطلب تعويضا ب 100 مليون دولار، ولكن الحكم صدر  لصالح البنك الأهلى ضد محمود وهبة، وفى عام 2016 أقام وهبة دعوى ضد مصر فى مركز التسوية الدولي، وطلب 500 مليون دولارتعويضا، وفى فبراير 2020 صدر الحكم لصالح مصر.