الجمعة، 11 فبراير 2022 - 08:40 م

نخلص من المقالات السابقة إلى أن وزارة الاتصالات وشركات الهاتف المحمول استباحت البيانات الشخصية للمواطنين وجعلتها سلعة قابلة للبيع والشراء، وانتهكت حقوق الشخص المعنى بالبيانات ( المواطن)، حيث تنص المادة الثانية من الفصل الثانى لقانون حماية البيانات الشخصية على أنه «لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية : العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

وكذلك له الحق فى العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. وكذلك العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، وأخيراً الحق فى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

كذلك نتص المادة (١٧) الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر على: «حظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر بعض الشروط لعل من أهمها الحصول على موافقة الشخص المعنى بالبيانات».

معنى ذلك عزيزى المواطن أن من حقك مقاضاة كل شركة أو جمعية أو كيان يقتحم خصوصيتك ويتطفل على بياناتك الشخصية إلا بعد الحصول على موافقتك الشخصية الصريحة قبل إزعاجك بالرسائل الهاتفية أو عبر بريدك الإلكترونى.