الأحد، 13 فبراير 2022 - 05:04 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP): وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية من خلال وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، والتي أقرها مجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي.

وتستهدف هذه التعديلات التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.

وتناولت السعيد بالحديث مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تنمية الريف المصري مؤكدة أنها تجربة تنموية رائدة ، وتحقق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، موضحة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة ، وقد أطلقت الوزارة تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ بهدف عرض قيم المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى كل محافظة، وعمل تقديرات لمستهدفات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة ما حققته كل محافظة في إطار تنفيذ الأهداف، والعمل كحافز لدفع تميز الإدارة المحلية.

وأضافت السعيد أنه لتنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27  ، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق السندات الخضراء التي تركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.

أقرأ ايضاوزيرة التخطيط: مصر أول دولة في العالم تطلق تقرير حول «تمويل التنمية المستدامة»