الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 02:25 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2021 حقق 8.3 % معدل نمو، مقارنة بـ 2% من الربع الثاني و2.9% في الربع الثالث، وهذا مؤشر للوصول لنسبة نمو 9% في النصف الأول مقارنة ب1.3% نمو في النصف الأول العام المالي الماضي وهذا يعكس جهود الدولة.

اقرأ أيضا | روسيا وأوكرانيا.. «إنفوجراف» يوضح قدرات الجيشين بعد توتر العلاقات

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الصحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات لتحقيق بين 6.2% و6.5% للعام المالي، مشيرة إلى أن كافة القطاعات حققت معدلات نمو بالموجب في هذا الربع من العام مثل الاتصالات والسياحة والعقارات، وهذا للدفعة التنموية.

وأوضحت " السعيد" ، أن العالم لا يزال يعاني من حالة عدم اليقين على رغم من الحالة المتفائلة نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ولكن لا زال هناك حالة اضطراب في سلاسل الامداد على مستوى التجارة العالمية واتجاهات تضخمية نتيجة ان الطلب لا يقابله العرض.

وأشارت "الدكتورة هالة السعيد"، إلى أن الاقتصاديات المتقدمة تحقق 3.9% وسيكون اتجاه خفض بسيط خلال الأعوام القادمة نتيجة استقرار معدلات النمو.

وكان د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات. 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي  الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.

 كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

 ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.