الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 02:38 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تتحرك بصورة متسارعة حاليًا، لتطبيق الحد الأدنى في المرتبات، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 40 مليار جنيه زيادة في المرتبات، وذلك العام المقبل، لافتا إلى أن تحسين الدخل للمواطنين مرتبط بالاقتصاد بمعنى أنه عندما ينمو الاقتصاد  سيزيد متوسط دخل المواطن.

اقرأ أيضا| أحمد موسى: بنوك الطعام تجمع تبرعات في أمريكا بعد زيادة الأسعار بنسبة 7.5%

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الادارية الجديدة اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم في مصر 8% ووصلنا إلى نفس نسبة التضخم قبل كورونا، مشيرا إلى أنه طبيعي إن التقدم الاقتصادي يواكبه زيادات طفيفة في التضخم، ومستهدفاتنا تحقيق 7% زائد أو سالب 2 ، قائلا :" ماشيين بنفس المستهدفات في ضوء هذا الموضوع ".

وأوضح رئيس الوزراء: "الدولة اشتغلت بجهد هائل على توفير كل السلع ومنخليش المواطن يشعر للحظة بوجود نقص في اى سلعة وهذا حققناه، كان هناك دول متقدمة، لكن بعض السلع الأساسية مكنتش موجودة وكانوا بيقفوا طوابير.. محسسناش المواطن بأى نقص في أي سلعة رئيسية، لكن لازم نبقا واخدين بالنا ان غصب عننا اى زيادة فى أى سلعة في الخارج بتأثر علينا بصورة أو بأخرى".

وكان د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات. 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي  الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.

 كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

 ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.