الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 06:36 م

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين فيما يخص سبل التكيف مع التغيرات المناخية والتعافى الأخضر وتنويع مصادر الطاقة لتشمل وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها من الركائز الرئيسية التى تعمل عليها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية للحد من آثار التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع ممثلى بعثة مجموعة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، حيث استعرض اللقاء مستجدات التقرير الذى يعده البنك بالتعاون مع 25 دولة من بينها مصر بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها.

وأضافت الوزيرة أن البنك الدولى يعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التى تتعاون معها مصر فى مجال مواجهة التغيرات المناخية وذلك بهدف تطوير السياسات التى تنتهجها الدولة للتغلب على أزمة تغير المناخ وتوفير الدعم المالى اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، لافتًة إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك الدولى والدراسات التى يقوم بها بشأن المناخ ووضع السياسات ذات الكفاءة فى التكيف مع أزمة التغيرات المناخية خلال المرحلة القادمة.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على رفع الوعى لدى المصنعين والمستثمرين بضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية فى الأنشطة الصناعية والالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية لا سيما التى تفرض شروطاً بيئية على وارداتها، لافتةً فى هذا الإطار إلى جهود الوزارة فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام المخلفات الزراعية فى إعادة التدوير لتحويلها إلى مواد خام تستخدم فى صناعات أخرى.

ومن جانبها أوضحت آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولى أن البنك سينتهى من إعداد نسخة مبدئية للتقرير بحلول شهر مايو المقبل تمهيداً لإصدار التقرير النهائى وعرضه خلال أعمال قمة المناخ COP27 والمقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، لافتةً إلى أن التقرير يرتكز على 3 محاور هى المياه والزراعة وبرامج التكيف، والطاقة وما يتعلق بها من طاقة نظيفة ومتجددة، والمناطق والمدن الساحلية باعتبارها من أكثر المناطق عرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أن واحدة من النقاط المحورية التى يركز عليها التقرير بناء القدرات وتوفير التدريب والدعم الفنى للعمالة المتوجهة للمجالات الجديدة مثل الطاقة الشمسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمى والشركات.

إقرأ أيضاً|وزير المالية: لولا الاستقرار ما تحقق التقدم الاقتصادي في مصر