الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 06:55 م

قال اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزي المصري، هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأكد اتحاد بنوك مصر، أن البنوك العاملة في السوق المحلية، قامت بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وأشار اتحاد بنوك مصر، إلي قيام البنك المركزي بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية، وهى يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار، ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم - الدواجن – الأسماك - القمح – الزيت - لبن البودرة - لبن الأطفال - الفول – العدس - الزبدة - الذرة)، كما تم تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وأوضح اتحاد بنوك مصر، أنه تم زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، بجانب فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

ولفت إلى قيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بتلقي استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

اقرأ أيضا مدبولي: منظومة الاستيراد الجديدة هدفها تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزي