الخميس، 17 فبراير 2022 - 05:39 م

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى خطة لتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك لترشيد المياه وتوفيرها للأراضى المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة زيادة تعداد السكان ومواجهة معدلات الفقر المائى من خلال استخدام أساليب جديدة للري.

ويشهد المشروع القومى "الدلتا الجديدة"، إنشاء مجتمعات سكانية وشبكات الري والصرف وطرق رئيسية ومرافق كاملة لخدمة السكان، وتطبيق نظم الري الحديثة الرش والتنقيط لتعظيم إنتاجية الاراضى والمياه والحد من إهدارها.

وقال المهندس شحتة إبراهيم مساعد وزير الموارد المائية والرى للمشروعات الكبرى، إن محطة المعالجة بمنطقة الحمام أكبر محطة معالجة للمياه فى العالم بالمشروع والتى لديها القدرة على تصريف 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا لرى حوالى نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية بالمشروع. 

وأضاف المهندس شحتة إبراهيم، أنه سيتم ري جميع أراضى مشروع الدلتا الجديدة من خلال نظم الري الحديث بدلًا من الري التقليدي بالغمر لترشيد المياه، مشيرًا إلى أنه لن يتم رى أي مشروعات جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال الطرق التقليدية بالغمر وذلك للحد من إهدار المياه.

وأكد مساعد وزير الموارد المائية والرى للمشروعات الكبرى، أنه تتم متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتوفير المياه للأراضي ومستجدات المشروع وبحث الإجراءات اللازمة لإنهاء تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد واستخدام أساليب الرى الحديثة، مشيرًا إلى تقنين استخدامات المياه فى ظل زيادة التحديات المتمثلة فى ثبات الموارد المتاحة فى مقابل زيادة الاستخدامات.

كما أكد إبراهيم، أنه سيتم شق ترع ومصارف لأراضى المشروع لتوفير المياه، وكذلك محطات للصرف ومحطات للمعالجة سواء للصرف الصحى أو الزراعى وتجميعها وتوصيلها لمحطة المعالجة الثلاثية بمنطقة الحمام والعلمين، وعدم السماح على الاطلاق برى أي مساحات بها إلا عن طريق الرى الحديث فقط من خلال معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى.
 

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن مشروع الدلتا أحد المشروعات العملاقة فهو مشروع قرن لأننا نتحدث عن 2.2 مليون فدان وأراضى زراعية صافية تصل الى مليون فدان تمثل مشروع تنموى متكامل لكن الذى سيتم زراعته مليون فدان وهو ما يمثل 30% من الدلتا القديمة.
 
أضاف القصير، أنه يتم حاليا الحصر التنصيفى للأراضى والتأكد من صلاحيتها، ومحطات معالجة المياه وتحديد مسارات المياه والطرق.
 
وأوضح القصير، أن مصادر المياه للمشروع تعتمد على المياه الجوفية حيث يتم حفر آبار تسحب من المخزون الجوفى فى باطن الأرض، وتجميع مصادر الصرف الزراعى، التى أصبحنا نستخدمها مشيراً إلى أنه سيتم عمل محطة معالجة ثلاثية لتلك المياه وتحويلها إلى مياه مناسبة تماما للزراعة ودرجة ملوحتها تسمح، وبالتالى فنحن بذلك نتمكن من إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها ولكن مع هذا لابد أن نأخذ فى الاعتبار أن الاعتماد على هذه المصادر من المياه يكلف الدولة الكثير.
 
وقال القصير: "أننا لو تحدثنا عن تكلفة إنشاء محطة مياه حوالى 60 مليار كى نخرج 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، لاستخدامها فى الزراعة، فيما تصل متوسط تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 250 ألف جنيه فلنا أنا نتخيل أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليار جنيه، إذا هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعى فى الدولة المصرية".
 
وأوضح القصير، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى هى الاكتفاء فى السوق المحلي أولا، وأيضاً لابد أن نحقق التوازن بما لا يضر بصغار المزارعين ونأخذ فى الإعتبار التكلفة، ولعل الجميع لاحظ أنه خلال أزمة كورونا كانت الأسعار متوازنة، ولم يكن هناك نقص فى أى سلعة، وهذا المشروع سوف يدعم هذا التوجه، وفى نفس الوقت سوف نقلل الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وبالتالى نعطى نفسنا قدر من القوة فى الأمن الغذائى.
 
وأشار القصير، إلى أننا نزرع حوالى 650 فدان بنجر وحوالى 320 ألف فدان قصب السكر، ونحن حالياً نطور من زراعة القصب فى الصعيد، وسوف يتم إدخال الزراعة بالشتل والرى الحديث.

اقرأ أيضا: عبد العاطي يكشف أفضل تجربة بمجال الري