الجمعة، 18 فبراير 2022 - 10:41 م

كتب : محمد رياض

عقدت القمة الاوروبية الافريقية السادسة فى العاصمة البلجيكية بروكسل وسط آمال عريضة ان يكون هناك تحقيق للوعود التى أطلقها القادة الاوروبيون تجاه تنمية القارة الافريقية ، لا سيما ان القارة السمراء تأثرت اقتصاديا بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

ومن أهم الملفات التى طرحت فى القمة هو الملف الاقتصادى . فرنسا بصفتها رئيسة الاتحاد الاوروبى تعهدت بإبرام صفقات اقتصادية ومالية جديدة مع القارة السمراء، واعطاء الأولوية للعلاقة مع إفريقيا، وضخ استثمارات فى اقتصادات دولها. وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من العاصمة السنغالية داكار بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقى الحالى ، أن الاتحاد الأوروبى سيخصص ما يعادل 170 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة لدعم التنمية المستدامة بإفريقيا.

يأمل القادة الأفارقة أن تسمح القمة بفتح الطريق أمام دولهم لتأمين الوصول إلى 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق الطوارئ البالغ 650 مليار دولار الذى أطلقه صندوق النقد الدولى العام الماضي، ويقولون إنه بدلاً من استثمار الأموال فى منع المهاجرين الأفارقة من القدوم إلى أوروبا، ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن ينفق المزيد لخلق فرص العمل فى جميع أنحاء القارة.
وعلى الرغم من النمو المطرد الذى تشهده القارة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التى تحتاج للمعالجة، فهناك 390 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن الملايين الذين يفتقرون للكهرباء، كما تتأثر أفريقيا، مثلها مثل بقية أنحاء العالم، أيضاً بالأوبئة والصراعات وعواقب تغير المناخ والتدهور البيئى والتلوث.

وقال البنك الدولى إن القمة لابد أن تكون معبرة عن آمال وطموحات الشعوب الافريقية، خاصة إن مستويات الديون فى البلدان المنخفضة إلى المتوسطة الدخل فى منطقة جنوب الصحراء بلغت 702 مليار دولار فى عام 2020 ، وهو أعلى مستوى منذ عقد. 

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد أعلن أنه يعتبر العلاقة مع إفريقيا أولوية ، فهى علاقة سياسية وجيوسياسية رئيسية .وقال فى مؤتمر صحفى عقد فى باريس مؤخرا «إن الهدف من القمة هو الإصلاح الكامل للعلاقة ،لأنها أصبحت بيروقراطية ومتعبة إلى حد ما.» وقال إن العلاقة يجب أن تقوم على اساس إعادة صياغة صفقة اقتصادية ومالية جديدة مع إفريقيا، ففى الوقت الذى تكافح فيه إفريقيا عجزًا سنويًا قدره 300 مليار يورو بسبب جائحة كورونا، أدى ذلك إلى إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى للبلدان الافريقية.

لذا يجب على أوروبا أن تدعم إستراتيجية مشتركة مع إفريقيا فى المحافل الدولية، لتعزيز هذا التضامن وإصلاح آليات الاستثمار التضامني.
ومنذ 2002 يتفاوض الاتحاد الأوروبى والدول الإفريقية حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، لكن المساعدات الإنمائية لافريقيا ليست كافية.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبى فى إفريقيا منذ عام 1965، حيث استثمر 59 مليار يورو فى 52 دولة أفريقية. وفى العام قبل الماضى ، جرى تخصيص 71% من التمويل الاوروبى لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا للدول  الأقل نموا، لزيادة النمو الاقتصادى الافريقى بشكل أسرع، وتحسين بيئةالاستقرار السياسى والتكامل، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وخلق المزيد من الفرص الأفضل لمزاولة الأعمال. 

وكان الاتحاد الأوروبى قد اعلن عن تخصيص 82.5 مليون يورو لستة مشاريع كبيرة جديدة فى إطار دعم برامح الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقي. وتشمل هذه الحزمة من المساعدات قطاعات متعددة، بما فى ذلك إدارة الموارد المستدامة، والتكامل الإقليمى والتجارة، والنقل الجوى والقطاع الرقمى.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه سيعزز دعمه للتكامل الاقتصادى العابر للقارات. حيث سيخصص 32 مليون يورو لدعم المفاوضات الجارية بشأن البروتوكولات التجارية وتنفيذ وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على النحو المناسب مع الاتحاد الإفريقى. 

وفى عام 2018 ،  تم إطلاق مشروع التحالف الأوروبي-الإفريقى للاستثمار المستدام والوظائف من أجل دفع الاستثمارات وزيادة فعالية القطاع الخاص ودعم التعليم والتدريب المهنى وتعزيز التجارة وتحسين بيئة العمل. ويهدف مشروع التحالف إلى دعم خلق 10 ملايين فرصة عمل فى غضون عام 2023 وخاصة للنساء والشباب.

ولقد حشد الاتحاد الأوروبى 4.6 مليار يورو لمشاريع المزج والضمانات المالية من خلال خطة الاستثمار الخارجى للاتحاد الأوروبى.
وفى نفس العام، ساهم الاتحاد الأوروبى بواقع 703 ملايين يورو فى التمويل المناخى لدول إفريقيا، جنوب الصحراء. واستثمر الاتحاد الأوروبى 2.57 مليار يورو فى الطاقة النظيفة والمتجددة فى دول إفريقيا، جنوب الصحراء منذ 2014.

وقد بلغ حجم حجم التبادل التجارى بين إفريقيا وأوروبا 225 مليار دولار فى 2020.. فيما بلغ حجم الصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية فى 2020 الى 140 مليار دولار. ووصل حجم الواردات الاوروبية من الدول الافريقية حوالى 114 مليار دولار فى 2020 . 

وصنف معهد بروكنجز الامريكى للابحاث ، الدول الاجنبية الاكثر استثمارا فى افريقيا فى الفترة من 2014 وحتى 2018 ، حيث جاءت فرنسا فى مقدمة الدول ، حيث استثمرت باريس اموالها فى 329 مشروعا تنمويا وفر نحو 58 الف فرصة عمل بقيمة تبلغ 35 مليون دولار .

وتأتى فى المرتبة الثانية بريطانيا ، حيث تستثمر فى 286 مشروعا وفرت حوالى 41 الف فرصة عمل بقيمة حوالى 18 مليون دولار . . ثم تأتى ألمانيا ، حيث تستثمر فى 180 مشروعا وفر فرص عمل لنحو 32 الف فرصة عمل بقيمة حوالى 7 ملايين  دولار .

فيما تستثمر سويسرا فى 143 مشروعا ووفرت نحو 13.500 ألف فرصة عمل بقيمة حوالى 6.500 مليون دولار . أما اسبانيا فتستثمر فى 119 مشروعا وفرت نحو 14 ألف فرصة عمل بقيمة 5 ملايين دولار .
اقرأ ايضا | عقدت القمة الاوروبية الافريقية السادسة فى العاصمة البلجيكية بروكسل وسط آمال عريضة ان يكون هناك تحقيق للوعود التى أطلقها القادة الاوروبيون تجاه تنمية القارة الافريقية ، لا سيما ان القارة السمراء تأثرت اقتصاديا بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.