السبت، 19 فبراير 2022 - 03:58 م

كتب: أيمن فاروق
 

لا يمكن أن ينكر أحد الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية وقطاعاتها، لتحقيق الأمن والأمان فى الشارع المصري، جهود ضخمة تبذلها الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق، لملاحقة تجارة السلاح غير المشروعة، واستهداف ورش تصنيع وأوكار السلاح، ما أسهم في تقليص عدد الجرائم وتراجع معدلاتها، قبضة الداخلية على المجرمين لا ينكرها إلا جاحد، فالتطور ومواكبة التكنولوجيا أصبح أسلوب عمل ونظام إدارة لدى قطاعات الوزارة، التي تواصل باستمرار تطبيق استراتيجيتها لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية واستهداف البؤر الإجرامية؛ وكشف ذلك التقرير الشهري الصادر عن المركز الإعلامي بالوزارة، عن جهود قطاعاتها خلال شهر مضى على مستوى الجهورية، وتحديدا ضربات الأمن ضد تجار الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، واستمرارية الحملات الأمنية ضد تلك العصابات.

فى السطور التالية نكشف أسرار سوق السلاح فى مصر، وكيف نجحت وزارة الداخلية في إحكام سيطرتها على سوق السلاح وزلزلته وضبط الكثير من التجار وورش تصنيع السلاح، مما كان له مردود قوي وانهيار هذا السوق وكساد تجارته، وبالتالي تراجع نسبة الجريمة فى السنوات الأخيرة.
 

بلغة الأرقام التي لا تكذب دائمًا..

وزارة الداخلية وقطاعاتها، يواصلون الليل بالنهار، قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي، يعزفون كل يوم سيمفونية فى كشف سوق السلاح والجريمة فى مصر بضربات متتالية تفقد المجرمين وتجار السلاح سواء الناري أو الأبيض تركيزهم ووعيهم، وبالتالى نجد كل يوم ضبط أكثر من عصابة للإتجار فى السلاح؛ وهذا ما كشفه التقرير الشهري لوزارة الداخلية، حيث أعلنت فى بيان مهم، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت فى ضبط (4092) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3421) متهمًا، أبرز هذه الأسلحة: ( 328 بندقية آلية – 584 بندقية مششخنة وغير مششخنة» – 212مسدس – 2968 فرد محلي – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة -  438خزينة)، وكذا ضبط (6122 قطعة سلاح أبيض).

أما بالنسبة لورش تصنيع السلاح؛ فنجد ان البيان كشف عن أنه تم ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية آلية -  10مسدسات- 10 فرد محلى –  35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت – 3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع)، كما تم ضبط (43) تشكيلا عصابيا، ضموا (131) متهمًا، ارتكبوا (292) حادثًا، كما تم ضبط (557) متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 10 بنادق «غير مششخنة»- 4 مسدسات –  153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض).

ضبط العناصر الإجرامية

وأوضح البيان، أنه فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن  مصرع (2) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط (2266) عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ - القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة – أسوان –الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (1237) قطعة سلاح نارى أبرزها (148بندقية آلية – 183بندقية خرطوش– 43 مسدس – 862 فرد محلى – بندقية رصاص) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) علما بأن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سلاح - سرقة - مخدرات – قتل».

عقوبة حيازة السلاح

ماذا يقول خبراء الأمن السابقين بعد نجاحات الأمن المتتالية في زلزلة هذا السوق وضبط عناصره المشبوهة التي تصنع الأسلحة المحلية داخل ورش وأوكار أو من يقوم بتهريبها من الخارج؟!

اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني يقول: إن استقرار البلاد والجمهورية الجديدة يأتي نتيجة الأمن والآمان الذي تحقق فى ربوعها وشعر به المواطن والقاصي والداني وأثمر عن التنمية فى كافة المجالات، والفضل فى ذلك لرجال الأمن في كافة قطاعات الأجهزة الأمنية، مضيفًا؛ أنه بالنظر إلى تعريف هيئة الشرطة فى الدستور والقانون نجد معانى ودلالات كبيرة لهذا الجهاز العريق يتضح من خلال كونها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام ولها شقين أساسيين، الأول منع الجريمة بكافة أشكالها، والثانى، ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم إيداعهم مراكزالتأهيل والإصلاح – وهي بديلة كافة السجون القديمة- لإعادة تأهيلهم من خلال منظومة حقوق الانسان التى نفذتها وزارة الداخلية وأصبح المسجون عنصرًا فعالًا ومنتجًا بعد أن تم توفير عمل يعود عليه وعلى أسرته بالربح من داخل السجون التى تم إعدادها وفقًا للمعايير العالمية التى راعت إدخاله لتنفيذ العقوبة والبعد عن الماضى والنظر إلى المستقبل المشرق له ولأسرته ووطنه، وبالرجوع إلى تعريف هيئة الشرطة نجد الشق الأول، هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسية أو جنائية من خلال أعمدة الوزارة المتمثلة فى قطاعى الامن العام والوطنى بمشاركة كافة القطاعات الأخرى التى يشكل كل قطاع منها لبنة أساسية فى سبل المكافحة ومنع الجريمة وضبط مرتكبيها، وهنا يتضح جليًا أن قطاع الأمن العام هو من يرسم سياسة الوزارة الجنائية فى مكافحة الإتجار وتصنيع وتداول بل واستيراد وتصدير الأسلحة، أضف إلى ذلك الأحراز والحيازة طبقا لما ورد بنص المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته التى تمت بموجب القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون الأسلحة والذخائر المشار اليه.

وأضاف اللواء رأفت، باستجلاء التعريف القانونى نجد أن قطاع الأمن العام هو المسئول عن تنظيم الأشكال السبعة من التعريف والمتمثلة فى وضع القواعد القانونية اللازمة للترخيص والتداول والأحراز والحيازة سواء للأفراد أو الجهات من جانب وكذلك تنظيم عملية الاستيراد والتصدير للأسلحة والذخائر من جانب آخر، أما الجانب الاساسى فى هذا التعريف القانونى هو تنظيم التصنيع والبيع والإصلاح من خلال تراخيص تصدر بقرارات من وزير الداخلية بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية السياسية والجنائية والمتابعة لكافة ما يرد لتلك المحلات من أسلحة وذخائر وحركة تداولها بطرق قانونية وأمنية معتمدة بقرارات وزارية وهذا من الجانب القانونى لحركة التداول المختلفة.

واستكمل؛ أما الجانب الخفى لحركة تداول الأسلحة والذخائر غير المرخصة والتى يتم تداولها بطرق غير مشروعة من خلال البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية فإن قطاع الامن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والأجهزة المعنية من قطاع الامن المركزى وعدة قطاعات أخرى فيتم وضع عدة إجراءات أمنية مختلفة يعتمدها وزير الداخلية تتمثل فى الآتى؛ تجنيد  المصادر السرية، حصر البؤر الإجرامية، حصر التشكيلات العصابية، حصر ورش تصنيع الاسلحة غير المرخصة، حصر المشتبه فيهم والمشهور عنهم ذلك، حصر الخصومات الثأرية، حصر ورش تصنيع الأسلحة البيضاء، حصر الأماكن الصحراوية والدروب المؤدية إليها، حصر المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام، تفعيل الأكمنة الحدودية بين المحافظات، وتفعيل الأكمنة المشتركة بين اجهزة الشرطة وباقي الجهات، المتابعة اليومية لحركة الموانئ والمطارات الجوية والبحرية والبرية، إعداد حملات أسبوعية ونصف شهرية وشهرية وربع سنوية وسنوية تستهدف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية وورش تصنيع الأسلحة المحلية أو تحويل مسدسات الصوت وضغط الهواء والغاز إلى أسلحة نارية، متابعة حركة تداول الأسلحة والذخائر فى المحلات المرخصة، متابعة أصحاب تراخيص السلاح بالبلاد، المطابقات الفعلية والدورية للأسلحة المرخصة، المتابعة الأمنية المستمرة للمسجلين، المتابعة الأمنية لمخازن المفرقعات وما فى حكمها وحركة تداولها والتى تستخدم فى الحياة المدنية أسوة بأماكن التنقيب عن البترول والذهب والمحاجر والمناجم والزراعة وشركات الأدوية ومصانع الكيماويات وشق الطرق، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى أنواع الأسلحة فى قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ نجد أنها خمسة أنواع هى: جدول الأسلحة البيضاء، السيوف والخناجر والمطاوى والانصال والكترات والصواعق والروادع وعصى الصدمات والدونكات والقمصان الواقية من الرصاص والخوذ القتالية والكلابشات والبونية الحديد والبلط والسنج، وحدد لها القانون عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر والغرامية المالية من من ٥٠٠ جنيه وحتى خمسة آلاف جنيه، وجدول الأسلحة الخرطوش، وحدد لها القانون عقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات والغرامة المالية خمسة آلاف جنيه، ثالثا، جدول الأسلحة الرصاص: قسم الأسلحة التى ترخص: المسدسات والبنادق الرصاص الفردية، وحدد لها القانون عقوبة السجن المشدد والغرامة خمسة عشر ألف جنيه.

ورابعًا، قسم الأسلحة المحظور ترخيصها، المسدسات سريعة الطلقات والبنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات والأسلحة المموهة مثل القلم والتليفون والكاميرا والعكاز والشمسية والولاعة وصابع الروج والميدالية، وحدد لها القانون عقوبة السجن المؤبد والغرامة المالية عشرون ألف جنيه وإذا كانت للمساس بالسلام والأمن الاجتماعى للبلاد فقد تصل العقوبة اإلى الإعدام .

ونوه الخبير الأمني اللواء الشرقاوي؛ إلى هنا يتضح جليًا أن القانون قد وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التعامل مع هذه النوعية من الأسلحة النارية والذخائر. وباستجلاء الإحصائية الشهرية فى مجال ضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة وورش تصنيعها وإصلاحها وتعديلها والبؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والمسجلين ذوى النشاط الإجرامى والخطرين نجد أن هناك جهودًا متواصلة ودءوبة من قطاع الأمن العام المسؤول عن مكافحة الجريمة الجنائية فى كافة تلك الجوانب حيث تم إعداد حملات على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية فى أكثر من محافظة من بينها، الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال، أسفرت عن ضبط العديد من المتهمين بحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر غير مرخصة، وتشكيلات عصابية وبؤر إجرامية وتم فحص ٩٠٣٠ عنصرًا إجراميًا وضبط ٢٢٦٦ عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة وضبط آلاف من قطع السلاح النارى المصقولة والمششخنة والبيضاء والذخائر والمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بخلاف العديد من التشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية بالمتهمين وورش تصنيع الأسلحة المحلية والمحولة بخلاف ما يزيد عن تنفيذ اثنين مليون حكم قضائى بمختلف الدرجات والأنواع من جنايات وجنح ومخالفات وهو ما يحقق الردع المطلوب لعدم الاقتراب من هذه الانشطه.

وأنهى قائلا؛ يجب أن نفخر بمجهود القيادة السياسية فى البلاد التى أولت للأمن أهمية قصوى فى البلاد منذ أن تولى الريادة باعتبار أن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية فى البلاد وفتح كافة المجالات الأخرى وأصبحت مصر يشار إليها بالبنان فى المحافل الدولية بعد التجارب الناجحة فى مجالات إعادة الدولة المصرية إلى وضعها الطبيعى فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والمنطقة العربية، كما نوجه التحية إلى اللواء، محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين لم يبخلوا ولن يبخلوا فى تقديم الغالى والنفيس لحماية مصرنا وتحية واجبة للشعب المصرى الذى أثبت ويثبت كل يوم انه وراء دولته يزود عنها ويتصدى لكل من يقترب منها .

من يشتري السلاح؟

أما اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمني فيقول: إن جهاز الشرطة يعود بكامل قوته ويضرب بيد من حديد على كافة البؤر الإجرامية، ويضبط تجار السلاح، وهذا ما كشف عنه التقرير الشهري لوزارة الداخلية، مضيفا، أن هناك ثلاث فئات تشتري السلاح وهم؛ المسجلين خطر، وتجار المخدرات، وذوي الخصومات الثأرية.

وأوضح اللواء يعقوب؛ أن قطاع الأمن العام بتوجيهات من اللواء محمود وفيق، وزير الداخلية، فى اجتماعاته يشدد على ضرب البؤر الإجرامية وهو ما جعل الجريمة تتراجع بشكل ملحوظ ولا سيما من عام 2020 إلى 2021 نظرًا لظروف الشارع المصري، وانتشار جائحة كورونا فى هذا التوقيت، جعل الناس لا ينزلون إلى الشارع، وأيضا بسبب التواجد القوي للأمن فى الشارع من الدوريات الراكبة وانتشار رجال الأمن، ولا سيما فى كافة محافظات الصعيد والوجه البحري وكافة ربوع مصر الغالية، وأصبح التواجد الأمني بشكل ملحوظ أدى هذا إلى استقرار الأوضاع الأمنية مما عاد ذلك على مشروعات التنمية.

وأشار اللواء أشرف؛ إلى أن السجن والغرامة فى حالة حيازة السلاح للدفاع أو الإتجار، وحيازة السلاح الألي السجن المؤبد والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة السلاح فى جميع الأحوال، منوها أن جهود مصلحة الأمن العام شهدت تطورًا حديثًا نظرا لاستخدام ضباط الأمن العام والمباحث التكنولوجيا الحديثة مع وسائل الإنترنت وتحديد المتهمين الذين يتاجرون  فى السلاح إضافة إلى أن تلقى الضباط فرق تدريبية على مستوى عالي تمكنهم من أدواتهم، أدى إلى ارتفاع نسبة ضبط ورش وأوكار تصنيع الأسلحة المحلية والخرطوش.