الأحد، 20 فبراير 2022 - 06:03 م

حالة من عدم الاستقرار والأزمة السياسية التى تشهدها تونس، بعد الخلاف الشديد حول حزمة من القرارات والإجراءات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ توليه الحكم يؤيدها البعض ويعارضها البعض الآخر ،آخرها كان حل المجلس الأعلى للقضاء.

من يتابع الوضع فى تونس ربما يرى أن الأزمة سياسية واضحة للعيان  لكن هذا ما يطفو على السطح، ولكن من يتعمق يجد أن الأزمة الحقيقية هى حالة من الركود جعلت الاقتصاد على وشك الانهيار الذى انعكس على جميع مناحى الحياة والقطاعات الحيوية التى تمس المواطن التونسى، لذا يجب على الحكومة أن يكون لها رؤية اقتصادية واضحة بعيدة عن الأزمات السياسية تزيد من جراح الاقتصاد المتعثر.

يواجه الاقتصاد التونسى أزمة هى الأسوأ منذ استقلال البلاد فى خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسى منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن على وتداعيات جائحة كورونا، وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسى تراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد 2.18 % العام الماضى، حيث بلغ إجمالى احتياطى النقد الأجنبي7.3 مليارات دولاربنهاية أكتوبر الماضى.

وخلال إعلان الحكومة عن اعتماد موازنة العام الجارى توقعت عجزًا أوليًا يبلغ 3 مليارات دولار ويشكل 6.7  % من الناتج المحلى الإجمالى، ووفق الأرقام المعلنة تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام الجارى 13.55 مليار دولار ونفقات بقيمة 16.54 مليار دولار بزيادة 6.6 % مقارنة بالعام الماضى.

وهو ما جعل سهاد البوغديرى وزيرة المالية تتحدث عن أن الموازنة تتطلب اقتراضًا خارجيًا حدد بـ 4.42 مليار دولار.

فى محاولة لطمأنة المواطنين، أعلنت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن ،نوفمبر الماضى، عن تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادى أبرزها إقرار قانون تصالح مع رجال الأعمال وتحفيز فرص الاستثمار وبدء التنسيق مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم،لكن المشاورات مع الصندوق مازالت فى مرحلة تمهيدية وتتطلب أن تقوم الحكومة بإصلاحات اقتصادية عميقة.

ومن المنتظر أن ينظم صندوق النقد بعثة «افتراضية» إلى تونس خلال أيام لمواصلة النقاشات مع السلطات التونسية.

وفى تطور جديد للأزمة، تأخر صرف أجور القطاع العام لشهر يناير ،ما أدى إلى توتر واحتجاجات خاصة فى وزارات التربية والتعليم العالى والصحة العامة.

وردت وزيرة المالية بوغديرى أن السبب هو تزامن ميعاد صرف الأجورمع عطلة نهاية الأسبوع.ويمثل الحد من كتلة الأجور أحد أهم التوصيات التى قدمتها الموسسات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولى لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسى،حيث إن الميزانية تواجه تضخم كتلة الأجور فى القطاع العام وتستحوذ على 40% من الموازنة .

ويرى مراقبون أنه مازال أمام الحكومة التونسية العديد من الخطوات التى تنقذ الاقتصاد منها دعم الصناعة المحلية وتقوية دور القطاع العام فى الاقتصاد الوطنى وبذل المزيد من الجهد لفتح أسواق بديلة فى الاستيراد والتصدير
يذكر أن تونس عاجزة عن الخروج إلى السوق المالية العالمية للاقتراض منذ سنتين بسبب تدنى تصنيفها من جانب وكالات التصنيف الدولية.

اقرأ ايضا | حالة من عدم الاستقرار والأزمة السياسية التى تشهدها تونس، بعد الخلاف الشديد حول  حزمة من القرارات و الإجراءات