الخميس، 24 فبراير 2022 - 03:16 م

تسلمت اليوم الخميس، سكرتارية الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري مذكرات الدفاع الختامية بقضية اثبات التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة على الأرقام القومية.

جاء في مذكرة الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى أن الفتح الطبي العظيم بزرع قلب خنزير لإنسان يعيش بين ظهرانينا اليوم متمتعا بالحياة سبقه عقود كثيرة من التقدم الطبي للغرب والعالم عن طريق إقرار ثقافة وحقوق التبرع بالأعضاء، خصوصا من المتوفين دماغيا , بما أثمر من انقاذ أحياء من الوفاة , وإنقاذ المتبرعين الأحياء من ذوي وأقارب المرضى من الآم التبرع وخسائر فقد عضو حي ومخاطر العمليات وما يلحقها. 

اقرأ أيضا| حكم نهائي بحظر الإفتاء من غير المتخصصين على المنابر الإعلامية

وأوضحت المذكرة أن القلب مجرد عضو مثل الكلية والكبد وغيره، ليس مستقر روح ولا مستودع عقيدة او فكر او تفكير أو ايمان أو كفر, فالعلم ينبئنا بذلك يقينا قاطعا راسخا لا يأتيه شك وفق معايير العلم المجردة والصحيحة بعيدا عن ترهات الأساطير والمرويات المعنعنة.

واستطردت المذكرة أن الدماغ هو مستقر الحياة والتفكير ومصدر كل الإشارات والإيحاءات والأوامر ..هو مصدر الحياة ..وكان عصيا على الانسان القديم أن يعتقد بأن هذا العضو الشبيه بالإسفنجة الرخوة هو مرتكز الحياة للانسان. 

وجائت المذكرة أن اثبات الرغبة بالتبرع على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي يساندها القانون والدستور , فالمادة 61 من الدستور تقر بأن لكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده بموجب موافقة وارادة حرة موثقة وبالمادة 8 من اللائحة ان تكون واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي (بمحرر رسمي وفق تعريف قانون الاثبات)

وجائت المذكرة بأن مخاطر الاتجار بالأعضاء والاستغلال لا تتحقق الا في أحوال التبرع بين الأحياء , وهذه المافيا من مصلحتها التعنت في تسهيل الاستفادة من الفتوح الطبية في الاستفادة من أعضاء الأموات.

ووضحت المذكرة أن التبرع بالأعضاء بعيد الوفاة به إجراءات طبية لا يمكن أن تتجاوز السويعات المعدودة , بل دقائق , لا مجال لإنتظار مستندات مترهلة من الشهر العقاري او اقرارات من ذوي المريض او روتينيات  , لأنه بما أن تتحقق الوفاة بإعلان الوفاة الدماغية لقتلى الحوادث او مرضى العمليات الجراحية او الأمراض المهلكة , يصارع الطب الزمن لإنقاذ الحيوات وتستخدم الطائرات الطبية المتقدمة لنقل الأعضاء وتعلن حال الاستنفار والطوارئ الطبية .

وجاء في المذكرة أنه لا يغيب عن بالنا أن الراحل وائل الابراشي كانت ستنقذ حياته لو استفاد من رئة أحد قتلى حوادث السيارات او موتى العمليات الجراحية الخطيرة وهم بعشرات الالاف.

القضية حملت  رقم 1621 لسنة 76 قضائية وطالبت بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى .

كانت محكمة القضاء الإداري قد حجزت قضية اضافة خانة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ببطاقات الرقم القومي ورخصة القيادة للحكم ٢٦ مارس مع السماح بإسبوعين لإيداع المذكرات .