الجمعة، 25 فبراير 2022 - 06:17 م

لماذا لا نرى نحن المواطنين ثمار معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة التى تحققها مصر خلال السنوات الأخيرة؟!
هذا السؤال يشغل بال الكثيرين كلما حققت مصر معدلات نمو عالية، وبدأ يعود للمقدمة من جديد عقب اعلان الحكومة أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٪ وأنه أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تم تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، وأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالى، ليكون من أعلى معدلات النمو التى سبق توقعها، حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

إن هناك أسبابا كثيرة لعدم شعور المواطنين بانعكاس معدلات النمو على حياتهم اليومية، أهمها الزيادة السكانية الرهيبة التى تحدث بمصر، فقد حذر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب التى تبلغ 2.9 طفل لكل سيدة، وأن ذلك سيؤدى إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة فى عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة، كما ذكر الجهاز أن مصر حققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال 232 يوماً أى 7 شهور و22 يوماً ، بمعدل4310 نسمات فى اليوم أو (179.6) فرد  كل ساعة، أى (3) أفراد كل دقيقة، بواقع مولود كل 20 ثانية تقريباً.

ويمكن معرفة تأثير ذلك إذا علمنا أن ما حققته مصر من زيادة سكانية خلال أقل من 8 شهور يقترب من عدد مواطنى دولة عربية شقيقة، وضعف العدد بدولة عربية شقيقة أخرى، ويمثل4 أضعاف مواطنى دولة عربية شقيقة ثالثة، وهذه الدول غنية بالبترول والغاز الطبيعى، فاذا فرضنا أن الدولة الأولى قررت دعم كل فرد من مواطنيها « 1.5 مليون نسمة» بمبلغ يعادل 10 آلاف جنيه فى السنة، فإن التكلفة تبلغ 15 مليار جنيه فى السنة، واذا ضاعفت الدعم الى ما يعادل 20 ألف جنيه للفرد فى السنة ستصل التكلفة الى 30 مليار جنيه.

ورغم أن مصر تدعم مواطنيها بمئات المليارات من الجنيهات سنويا، إلا أن المواطن لا يشعر بذلك بسبب الزيادة السكانية، فمخصصات دعم المحروقات بمصر بلغت العام الماضى ٣٢١ مليار جنيه، بينما فاتورة دعم الغذاء فقط بلغت العام الماضى ٨٩ مليار جنيه.