الجمعة، 25 فبراير 2022 - 06:28 م

أيام قليلة ويتم التصديق على قانون الإيجارات القديمة فى مرحلته الأولى والخاص بالاشخاص الاعتبارية مثل الهيئات والسفارات والشركات والبنوك والجمعيات وغيرها من الأماكن الحكومية التى تستأجر شققا فى عمارات سكنية.. وأعطت فترة سماح لمدة خمس سنوات يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار خمسة أمثال الايجار الحالى ثم تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

لاشك أن هذا القانون الذى قدمته الحكومة سوف ينشىء العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر خاصة اذا غالى المالك فى تحديد القيمة الإيجارية بعد الخمس سنوات خصوصا وأن هناك اماكن مؤجرة لايمكن تعويض مكانها او تركها بعد خمس سنوات لأن تركها يعنى أن المستأجر سيخرج إلى الظهير الصحراوى للمدن هذا إن وجد مكانا يستأجره!

وهناك سؤال مهم للحكومة صاحبة القانون هل تدبرتم أماكن بديلة فى نفس الحى للشقق التى ستتركونها بعد خمس سنوات؟ .. هناك شقق داخل العمارات السكنية تتبع الحكومة مثل بعض مكاتب الضرائب أو التأمينات أو مكاتب الصحة والتموين أو الإدارات التعليمية.. بمعنى عندنا على سبيل المثال مكتب صحة المنيل ومكتب تموين مصر القديمة ومكتب الضرائب العقارية فى العجوزة وغيرها كثير من مكاتب البريد والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من الأماكن المؤجرة لصالح الوزارات المختلفة.

كل هذه الخدمات وسط الأحياء السكنية فلا يمكن أن تخرج إلى مناطق بعيدة ولابد من تواجدها بجوار المواطن.. صحيح أن الحكومة داخلة على التحول الرقمى لكن هذا التحول يحتاج وقتا طويلا حتى يعرف المواطن البسيط كيفية التعامل معه!!
هذه المشاكل واردة لا محالة وسوف تراها بصورة كبيرة خلال الفترة الانتقالية خاصة وأن هناك اماكن لايمكن تعويضها للمستأجر وطبعا سوف يستغل ذلك المستأجر إلا إذا وضع القانون سقفا ايجاريا لتحرير العقد بعد خمس سنوات وربنا يستر على قانون الشقق!!