الأحد، 27 فبراير 2022 - 04:31 م

كتبت: هبه عبد الرحمن

 بعد عدة أشهر من محاكمة رئيس الوحدة المحلية بالخصوص أمام المحكمة التأديبية  أصدرت حكمها بفصله من الخدمة لقيامه خلال فترة شغله وظيفة رئيس مدينة شبين القناطر بالتعدي على مسؤول بمحكمة استئناف القاهرة بالضرب المبرح مرتكبًا جرائم الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف، مستغلًا سلطته بقصد إرهاب جمهور المتعاملين مع جهة عمله، خارجًا خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي”

قالت المحكمة إن وقائع القضية رقم 118 لسنة 63 قضائية عليا بدأت بشكوى حررها أحمد رزق سالم، الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة ضد المتهمين “ خ.م “ رئيس مجلس مدينة شبين القناطر و “ م.ا “مسئول الأمن بالمجلس، أكد فيها أنه حال تواجده بمجلس المدينة لسداد بعض الرسوم ونظرًا للازدحام الشديد جلس على السلم المواجه للخزينة، وحضر مسئول الأمن وطلب منه أن يغادر موقعه بأسلوب غير لائق فأخرج هاتفه المحمول لتصوير الزحام فباغته مسئول الأمن بخطف الهاتف من يده، واحتفظ به وصعد للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلَا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا وتم إدخاله غرفة ليس بها كاميرات مراقبة.

وأكد الشاكي أنه فوجئ بدخول رئيس مجلس المدينة ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أردته على مقعد بعدما ارتطمت رأسه بالحائط ثم عمد عليه واضعًا ركبته على بطنه وانهال عليه بالضربات على وجهه ورأسه، وهدده بالحبس وتم احتجازه بغرفة أخرى لمدة 3 ساعات.

وبسؤال سكرتيرة بالمجلس شهدت بأنها حال تواجدها بسكرتارية رئيس المدينة لاعتماد بعض الأوراق كان الشاكي موجودًا بالغرفة وأن رئيس المجلس دخل عليه وانهال عليه بالضرب دون رد من الأخير، كما شهد عامل بالمجلس بأنه سمع أصوات عالية بالدور العلوي وبعد صعوده تبين له خروج رئيس المجلس من غرفة السكرتارية ثم أخذ الشاكي الى غرفة لا توجد بها كاميرات ودفعه، بقوة.

وبعد أن أحاطت المحكمة بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، ومحصت أدلتها وأخضعتها لتقديرها، وفى ضوء التحقيقات وأقوال الشهود والتى أجمعت على اختلاف المراكز القانونية لهؤلاء الشهود سواء كانوا من موظفي الجهة التى حدثت بها الواقعة أو من المواطنين الذين تواجدوا بالمكان، على قيام المحال الأول بنزع الهاتف المحمول من الشاكي والاحتفاظ به وحبسه داخل غرفة لا يوجد بها كاميرات مراقبة بناء على أوامر من المحال الثاني الذي قام عقب ذلك بضربه ضربًا مبرحًا بأن جثم عليه وكال له الصفعات واللكمات، ووجه له أقذر عبارات السباب وأكثرها بذاءة ودناءة وإهانة ومساسا بالشرف والكرامة.

وأهدرا بذلك كرامته الإنسانية والحقوق التى كفلها له الدستور والقانون كإنسان ومواطن له الحق فى العيش بكرامة وأمن وأمان، وقيدا حريته دون مقتضى أو مسوغ قانونى، وألحقا به أبلغ الأذى نفسيًا وبدنيًا، فخالفا بذلك الدستور والقانون واللوائح، وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من حسن الخلق وطيب الخصال وعفة اللسان، وغاب عنهما أنهما عمال فى خدمة الشعب، وأن الوظيفة العامة ليست ملكًا لهما يتصرفان فيها وفق هواهما، وحسب مشيئتهما، ولا هي متاع ينعمان فيها بما تسبغه عليهما من مزايا ومكنات، وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أبو العيون جابر علي وشريف محمود محمد عيسى، نائبي رئيس المجلس وأمانة سر صبري سرور.