الإثنين، 28 فبراير 2022 - 03:40 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السكانية.

وأضافت الوزيرة خلال فاعلية المشروع تنمية الأسرة المصرية ، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن  مشروع تنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تدشين منظومة متكاملة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية ما بين تمكين اقتصادى للسيادات وحوافز مالية للأسر الملتزمة وتحول رقمى للرصد والمتابعة.

وأشارت الوزيرة، إلى إطلاق برنامج متكامل للحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بمحددات وضوابط تنمية الأسرة.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم " وثيقة ادخارية مؤجلة التي تم الاعلان عنها بمشروع تنمية الأسرة المصرية بمزايا تصل لـ 60 ألف جنيه وهي كالتالي :

1-تدشين وثيقة ادخارية مؤجلة وهو برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف مشروع تنمية الأسرة.

2-تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة"، واللاتي لديهن طفلين على الأكثر .

3-يشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

4-صرف المزايا التأمينية للسيدات يتم عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بالضوابط الآتية/ إنجاب طفلين على الأكثر.
5- من المزايا ايضا الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة الفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية.

 6-تصل المزايا التأمينية لوثيقة ادخارية مؤجلة إلى 60 ألف جنيه.

ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.

وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.

بداية من المحور الخدمي والصحي، والذى يعتمد على التوسع في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات في سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.

وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.

إقرأ أيضاً: بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية