الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 12:04 م

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية.

ووجهت النيابة العامة إلى دكتور الكركمين عدة اتهامات في قرار الإحالة: طرح وعرض للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك.

فتح مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص. إنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص.

اقرأ أيضاً| غدًا.. أولى جلسات محاكمة طبيب الكركمين أمام «الإقتصادية»

 استعمال وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها.

انتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب متهم آخر معه جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الجاري، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في 27 أكتوبر الماضي، تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع «يوتيوب» يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.