الأربعاء، 02 مارس 2022 - 05:45 م

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس، والتي انطلقت صباح اليوم الأربعاء 2 مارس. 

وقال وزير الداخلية: «صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، السيد  حمود بن فيصل البوسعيدى، وزير داخلية سلطنة عمان الشقيقة، رئيس الدورة التاسعة والثلاثون للمجلس، أصحاب السمو والمعالى الوزراء، الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، رؤساء وأعضاء المنظمات الدولية، السيدات والسادة أعضاء الوفود، يشرفنى فى مستهل كلمتى، أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل إجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح، لتدعيم ركائز الأمن والإستقرار ببلادنا العربية». 

اقرأ أيضا| الداخلية: قدمنا 22 منحة تدريبية لكوادر الشرطة العربية لتحقيق التكامل الأمني 

وأضاف: «كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب، راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية الشقيقة، نحو المزيد من التقدم والإزدهار». 

وأكد وزير الداخلية، أن عالمنا العربى يواجه تحديات متنامية، فى ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التى تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمنى، وتمثل عائقاً أمام عمليات التحديث والتنمية فى دولنا، بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل، وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية.

وأشار إلى أن آفة الإرهاب لا تزال فى مقدمة تلك التحديات، ومخططات نشر الفوضى فى ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمى واستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإزكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسيًا، وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة، لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.
 
وأوضح وزير الداخلية، أن عمليات المتابعة والرصد الأمنى، أكدت ستمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف إتجاهاتها، لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة، بهدف استعادة توازنها فى أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التى تعرضت لها وإتخاذها فى هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمى منطلقاً للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية، وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل، واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية، وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التعاون العربى الثنائى والمتعدد، فى مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها كذا وضع آليات فاعلة لضبط استخدام الفضاء الإلكترونى ومواجهة استغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الإمتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية، بما يدعم الإجراءات الوقائية الاستباقية لأنشطة، وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية .

وشدد وزير الداخلية، على أن مخاطر الجريمة المنظمة  تتزايد بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربى فى ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك بإتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة .

وأكد وزير الداخلية، على أن الإستراتيجية الأمنية المصرية تواصل جهودها فى تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة فى شتى مجالات العمل الشرطى وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقاً للتفوق والإستباق الأمنى، حيث حققت التجربة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب، مستهدفاتها فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويل ها، كما إمتدت إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية. 

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه فى ذات السياق، أسفرت الجهود المبذولة عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة فى مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود، أو باستخدام الوثائق المزورة فضلاً عن التصدى لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة، حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لإتخاذ الساحة المصرية معبراً لعمليات التهريب لدول المنطقة وهنا تثمن وزارة الداخلية المصرية التعاون والإتصالات القائمة على المستوى العربى والتى حققت نتائج متميزة إنعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التى تستهدف عقول شعوبنا .

وفى هذا الإطار تستضيف وزارة الداخلية، خلال الشهر الجارى بالتعاون مع المكتب العربى لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتى تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة.

كما تحرص الوزارة على إتخاذ خطوات نوعية فى مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان، من خلال إحداث طفرة حقيقية فى مفاهيم وأساليب السياسة العقابية بإستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً حتى يخرجوا عقب إنقضاء عقوبتهم القانونية أفراداً صالحين ونافعين لمجتمعهم وترحب الوزارة فى هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين. 

وأضاف وزير الداخلية، أنه إيماناً بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والإرتقاء بالأداء الشرطى، قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات تدريبية وبحثية، بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول الإعلام الأمنى ومواجهة الشائعات، وحقوق الإنسان فى العمل الأمنى، فضلاً عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة، خلال العام الدراسى (2021/2022) فى إطار العمل على تقارب الفكر الأمنى العربى وتؤكد الوزارة على إستمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولاً لتكامل الرؤى الأمنية العربية.

وقال وزير الداخلية في ختام كلمته: « أود فى أن أتقدم  بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة، وأتوجه بالتحية لمعالى السيد عثمان الغانمى وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس، وخالص تمنياتنا لمعالى السيد حمود بن فيصل البوسعيدى وزير داخلية سلطنة عمان الشقيقة، داعياً الله - عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة، والشكر موصول للأمانة العامة وعلى رأسها السيد الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس على الجهود الحكيمة المتواصلة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون بين الدول العربية».