الجمعة، 04 مارس 2022 - 10:17 م

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على تقديم التوعية الضريبية اللازمة للممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.

وقال أنه تم تنظيم ندوة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية حول « قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع فى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، حيث إن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبى بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية الا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز.

وفقاً للمادة 58 من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا انه استثناء من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لتقديم الاقرار الضريبى لعام2021 على المنظومة الالكترونية دون التسجيل لدى جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة.

على أن يلتزم هؤلاء الممولون بالتسجيل بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية، مع التزام مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2020واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.

وأعلن عبد القادر أنه تيسيراً على اصحاب تلك المشروعات تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات لتخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب، وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي، والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة، وفقاً للضوابط التى حددها القانون، داعيًا جميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية.

وأصحاب الانشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة، وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة، أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات.

فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا، ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة فى حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائى للنشاط .

وأوضح رجب محروس أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لبيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020، أو بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، أو بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضاً|بروتوكول تعاون بين «رجال الأعمال المصريين» و«التجارة الأمريكية المكسيكية»