السبت، 05 مارس 2022 - 12:22 م

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، وذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د. فتحي صقر المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، د. أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، اللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

وأضافت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية، مشيرة إلى أن مصر خلال الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق .

وأشارت إلى أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 بلغت 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي تربو على ضعف الاستثمار المتوقع عام 20/2021، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة كورونا، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2022/2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.