الإثنين، 07 مارس 2022 - 07:53 م

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة أرمنت، بإشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء مجدى لطفي مدير إدارة البحث الجنائي والقيادات الأمنية بالمحافظة .

اقرأ أيضا| محافظ أسيوط: بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعدي على مساحة ١٢٠م٢ على أرض مخصصة لاقامة اكبر مشروع سكني تجاري إداري داخل مدينة أرمنت يقوم به بنك التعمير والإسكان على مساحة 4700م٢ بناحية سوق الحديد بأرمنت الوابورات.

صرح بذلك عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت واضاف بأن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات  السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود  نحو استرداد اراضي الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية.وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بعدم التهاون في إزالة التعديات على اراضي وأصول الدولة المتعدي عليها واستردادها بقوة القانون .

وأضاف رئيس مدينة ارمنت أنه بعد توقف ذلك المشروع السكنى منذ عام ١٩٨٢م تم وضع حلول غير نمطية وإزالة جميع العقبات للاستئناف العمل بالمشروع ،وبتقديم الدعم الكامل من محافظ الأقصر تم إعادة المشروع مره اخرى إلى النور، في ظل توجيهات الحكومه بإعادة تشغيل المشروعات المتعثره وإيجاد حلول غير نمطية  لصالح المواطن .

وقدم عاشور مقترح لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة وذلك بدلاً من إقامة المشروع على مساحة ٤٧٠٠م٢ ،تم تعديل الاشتراطات البنائية وتم الاستفادة من المساحة الكلية راسيا على أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة ٤٧٠٠م٢ مع الاستفادة بمساحة تصل إلى اكثر من ١٩٥٠٠م٢ أي بنسبة تصل إلى اكثر من ثلاث أضعاف ونصف مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة.
وبعد أن تم الانتهاء من عمل التصميمات الابتدائية من جانب البنك  بناء على رؤية مجلس مدينة ارمنت ،وعمل الرفع المساحي وجسات التربة وتقرير المهندس الاستشاري ،تم البدء في تنفيذ المشروع وأصبح حقيقة على أرض الواقع .
وأكد عاشور على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت وكافة جهات الولاية والادارات والجهات المعنية لازالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعدي على الأراضي المستردة وتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة دون معوقات.