الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 12:32 ص

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، ع.ح مدير الإدارة الطبية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سابقًا بجزاء الغرامة التي تعادل نصف الأجر الوظيفي ، وخصمت أجر ٥ أيام من راتب ر.ر طبيبة بالإدارة الطبية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة (سابقاً) ، ووجهت جزاء التنبيه لمدير عام سابق بذات الهيئة ، لما نُسب اليهم جميعًا من التسبب في إنهاء خدمة موظف مريض لانقطاعه عن العمل برغم احتياجه الأجازة المرضية والتي رفض كلً منهم بواقعه الوظيفي استلام تقارير الطبية التي توضح حالته الصحية ، وإغفال حالته الصحية .

اقرأ أيضا| التأديبية تعاقب مراقب حسابات بسبب استغلال نفوذه في تعيين بناته

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دواد نائب رئيس مجلس الدولة .. وحملت القضية رقم ١٢٨ لسنة ٦٣ ق .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، رفض استلام التقرير الطبي الصادر عن مستشفى عين شمس التخصصي عيادة الصدر عام ٢٠١٨ ، والمتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي على موظف والتوصية بمنحة أجازة مرضية لمدة يوم بالمخالفة للتعليمات ، واغفل إحالته للمستشفي والتقارير الطبية عندما طلب منه الإفادة بحالة الموظف ، ولم يُعد العرض على السلطة المختصة عقب صدور القرار بإنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل بمذكرة شارحة للموقف الطبي له والتوصيات الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي ، فضلًا عن رفضه اعتماد الاجازات المرضية له ، وقعد عن تنفيذ إحالة الموظف للقومسيون الطبي العام لإعداد تقرير طبي مفصل بحالته المرضية وبيان مدى تأثير مرضه النفسي في أداء العمل وواجبات وظيفته.

ونُسب للثانية رفضت استلام التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي - عيادة الصدر ورفضت اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية بوصفها عضو بلجنة القومسيون الطبي بالهيئة بدون سبب أو مبرر مشروع .

وعرضت المحالة الثالثة مذكرة على الرئيس التنفيذي للهيئة بطلب إنهاء خدمة الموظف المريض لانقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول رغم حضوره للعمل يوم ١٢ فبراير عام ٢٠١٩ ومقابلته لها، وحال ثبوت تقديم المذكور تقارير طبية صادرة من مستشفى عين شمس التخصصي توصي له بأجازة مرضية.

ومن حيث إنّه وعمّا نُسب للمحالة الثالثة من أنها عرضت بتاریخ 13/2/۲۰۱۹ مذكرتها المؤرخة 12/2/٢٠١٩ على الرئيس التنفيذي للهيئة بطلب إنهاء خدمة/ أحمد فؤاد أبو اليزيد لانقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول رغم أنّه لم يستلم الإنذار المُوجّه له إلا بتاريخ 11/2/2019، فأبت إمهاله الزمن الكافي للرد وإبداء أسباب انقطاعه وتقديمها للهيئة، فإذا به يمثل لها بمقر عملها بالهيئة بنهاية يوم العمل التالي 12/2/۲۰۱۹ مستعلماً عمّا عليه فعله حيال هذا الإنذار، مُصرّحاً لها بحصوله على تقارير طبية صادرة من مستشفى عين شمس التخصصي توصي له بأجازات مرضية غدت في حوزة الإدارة الطبيّة بذات التاريخ، إلا أن المحالة آثرت الاستمرار في مسلكها، فأعرضت عن الموظّف المذكور وانصرفت دون اكتراث، وكان الأولى بها التراجع وإعادة النظر فيما سطرته بمذكّرتها المشار إليها قبل أن تترتّب عليها آثارها، فتمحو عنها ما شابها من ملابسات انكشفت لها. وإذ كان السلوك المنسوب للمحالة على نحو ما تقدّم قد ثبت في حقّها، من واقع حضور الموظّف الشاكي بذلك التاريخ لجهة عمله وقيامه بتسليم التقارير الطبية الخاصة به للمُحال الأول – الذي أشّر عليها بهذا التاريخ – وفي حضور المحالة الثانية، كما ثبتت بإقرار المحالة الثالثة ذاتها واعترافها بمقابلته وإحاطتها بحالته، فلم يعد يُجديها في تبرير ذلك التمسّك بأن حضوره كان لاحقاً على تقديمها للمذكّرة المشار إليها – وقد ثبت أن المُذكّرة قد صُدّرت من مكتب المحالة في اليوم التالي الموافق 13/2/2019، كما لا يُسعفها أن حضوره كان في ختام يوم العمل، إذ كان لازماً عليها تدارك الأمر ووقف ما بدأته من إجراءات كانت تعلم منتهاها، تحرّياً لدقّتها وسلامتها، ورعايةً وحفظاً لحق الموظّف الذي وُكّلت به. أما وقد آثرت غير ذلك، فهو ما كشف عن امتهانها وإخلالها بمقتضيات وبصريح واجبات وظيفتها، وهو تطمئن معه المحكمة لثبوت هذه المخالفة.

وعمّا نُسب إليها من أنها وجهت إنذار إلى أحمد فؤاد أبو اليزيد بانقطاعه عن العمل اعتباراً من 14/1/٢٠١٩ بالرغم من أنه أبلغ بمرضه في هذا التاريخ، وبالرغم أيضاً من أنها أُخطرت بمعرفة الشئون الإدارية بأن تاريخ انقطاعه هو ۱/۱/٢٠١٩. وإذ ثبتت هذه المخالفة من عيون الأوراق وما حواه الإنذار المشار إليه، ومن إقرار المحالة بما نُسب لها، فلا يُجديها نفعاً دفعها بأنّه محض خطأ مادّيّ، ذلك أن الدقّة والأمانة المفترضان في المحالة بحكم وظيفتها القيادية كانتا تقتضيان عليها بذل العناية والحرص الشديد وتوخّي دقّة ما تسطره في مكاتباتها – لاسيّما تلك التي تُرتّب آثاراً وخيمةً على العاملين بالهيئة – وتعصف بالمراكز القانونية فتستحيل معه ممارسة الحقوق آثاماً وإجراما.

وإذ كان من شأن سلوك المحالة هذا أن هيّأ للموظّف الشاكي أن إجازاته المرضية السابقة على هذا التاريخ غير معتبرة ضمن الانقطاع، فأوهمته بوجود مساحةٍ لتبرير أيام الغياب التالية لهذا التاريخ – والتي لم تبلغ مبلغ الانقطاع، ومن ثم فقد كان لهذا الخطأ شديد الأثر وبالغ الضرر على وضعه الوظيفيّ، أعجزه عن تقدير فترات الغياب المنسوبة له، ليُفاجأ بصدور قرار رئيس الهيئة بإنهاء خدمته. فهو ما تنتهي معه المحكمة لثبوت هذه المخالفة بدورها في حقّ المحالة.

وإذ أحاطت المحكمة بسائر أوراق الدعوى ومرفقاتها وما قُدِّم فيها عن بصر وبصيرة، فتحرّت ما ثبت قِبل المحالين من مخالفات قامت على القطع واليقين دون غيرها، وانتهت لثبوت مسئولية المحال الأول عن المخالفتين الأولى والثانية وانتفائها عمّا سواهما، ولثبوت المخالفة الأولى – دون الثانية - في حق المحالة الثانية، ولثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحالة الثالثة في حقها، فإنها تقضي بمجازاة المحالين على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم، آخذةً في اعتبارها الجزاءات واجبة التوقيع على وظائفهم، وأن المحال الأول قد بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة في 6/10/2019 بما يقتضي مجازاته بالجزاءات المقرّرة لمن ترك الخدمة.