الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 02:13 م

أعلنت الحكومة الأمريكية رسميا استبعاد كوريا الجنوبية من قيود التصدير الموسعة التي تفرضها على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي عن قاعدة المنتج الأجنبي المباشر لجميع أنحاء روسيا، ما يفرض على الشركات تلقي تصريح مسبق من الولايات المتحدة قبل شحن منتجات تقنية تستخدم التكنولوجيا الأمريكية إلى روسيا.

واستبعدت كوريا في البداية من قائمة الدول المعفاة من تطبيق القاعدة، ما أثار مخاوف من تأثيرها على شركات التصدير الرئيسية، ولكنها حصلت في وقت لاحق على استثناء بعد مفاوضات مع الحكومة الأمريكية.

وأصدرت الدولتان أمس الاثنين 7 مارس بيانا يفيد بأن "وزارة التجارة الأمريكية، من خلال مكتب الصناعة والأمن التابع لها، أضافت جمهورية كوريا إلى قائمة الدول التي حصلت على استثناء من متطلبات الحصول على ترخيص مسبق بموجب قواعد العقوبات الأمريكية على روسيا / بيلاروسيا بما يشمل قواعد المنتج الأجنبي المباشر".

وأضاف البيان أن "توفير استثناءات للدول الشريكة يعزز الجهود المتعددة الأطراف لتطبيق ضوابط قوية على الصادرات".

وفي وقت سابق، أكدت كوريا الجنوبية عن سلسلة من العقوبات ضد روسيا بما يشمل وقف المعاملات البنكية مع 7 بنوك روسية رئيسية والشركات التابعة لها، بشكل يتماشى مع الدفع العالمي لإزالة روسيا من شبكة الدفع العالمية".

كما قررت حكومة سيئول حظر الصادرات من المواد الإستراتيجية إلى روسيا، كما أوصت المؤسسات العامة والمالية بوقف استثماراتها في السندات الحكومية الروسية.

من جهته، شدد وزير التجارة الكوري يو هان كو على التزام بلاده القوي بـ"تنفيذ إجراءات سريعة وفعالة للتحكم في الصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص"، وأضاف وزير الصناعة مون سونج ووك أن إضافة كوريا إلى قائمة الدول المعفاة من تطبيق قواعد التصدير الأمريكية يظهر "شراكة قوية ومتبادلة" مع الولايات المتحدة.

وبعد التحرك الأمريكي، بدأت وزارة الصناعة الكورية العمل لمراجعة قواعد متطلبات ترخيص الصادرات لـ57 عنصرا غير استراتيجيا، بموجب قاعدة المنتج الأجنبي المباشر.

كما بدأت حكومة سيئول أيضا في اتخاذ إجراءات متابعة لتشديد قيود التصدير الخاصة بها ضد روسيا. حيث قررت حظر الصادرات إلى 49 منظمة وشركة روسية بما يشمل وزارة الدفاع الروسية، بشكل يتماشى مع قائمة "الكيانات" الأمريكية لقيود التصدير.

وبموجب هذا الإجراء، يلزم الحصول على ترخيص من أجل تصدير أو نقل العناصر الرئيسية إلى تلك الكيانات، مع استثناءات محدودة.