الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 03:44 م

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، فى ثاني جلسات محاكمة طبيب الكركمين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية، حجز القضية للحكم بجلسة 29 مارس الجارى.

قدم دفاع أحمد أبو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاقتصادية، والتي قال فيها إن النيابة العامة اتهمت موكله وآخر لأنهما بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وتاريخ سابق عليه بدائرة أقسام شرطة الهرم والدقي والسادس من أكتوبر محافظة الجيزة، طرحا وعرضا للبيع أغذية ونباتات طبية مغشوشة مع علمهما بها، وأنهما عرضا للبيع مستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها، وفتحا مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وأن المتهم الأول أحمد أبو النصر أنشأ وأدار الصفحات المسماة الدكتور أحمد أبو النصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك القناة الخاصة على تطبيق تليجرام المسماة الدكتور أحمد أبو النصر، والموقع المسمى الدكتور أحمد أبو النصر على محرك البحث جوجل، لبيع المنتجات الصحية والغذائية بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ونباتات ومستحضرات طبية بغير ترخيص محل الاتهام الأول، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب استعمل وسائل النشر التي من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وانتحل لنفسه لقب طبيب.

اقرأ أيضا| وصول «طبيب الكركمين» إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته

وأضافت المذكرة أن المتهم أحمد أبو النصر الشهير بـ«طبيب الكركمين» أعلن عن منتجات صحية وخدمات صحية بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق والمتهم الثاني قام بتوزيع أغذية ونباتات ومستلزمات طبية دون تصريح بذلك على النحو المبين بالأوراق، ‌وهو مورد لم يلتزم بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات على النحو المبين بالأوراق،  وبصفته السابقة لم يلتزم بقواعد الصحة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية  على النحو المبين بالأوراق، وأن المتهم الثاني، بصفته لم يلتزم بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية وبشكل واضح تسهل قراءته على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات على النحو المبين بالأوراق، وبصفته أنف البيان لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع بشأن بيان طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها أو مصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وطعنت المذكرة بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط المؤرخ 27 أكتوبر الماضي، بمعرفة القائم بالضبط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن باستدعاء القائم بالضبط وسؤال المدعو أحمد حسين سلامة والعامل بالكول سنتر الخاص بتلقي مكالمات الجمهور والذى ارشد عن مقر الكول سنتر وكذا استدعاء المدعو عمر محمد عامل استقبال المكالمات بالكول سنتر سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات.

وطعن محامي طبيب الكركمين بالتزوير المادي والمعنوي على محضر آخر في نفس اليوم وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن وسؤال المدعو محمود محمد عبد ربه عبد العاطي المدير المسئول عن منفذ البيع الكائن المحور المركزي واستدعاء الدكتور رامي عمرو محمود القائم بالضبط والتفتيش مع سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة  كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات.

وطعنت المذكرة بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط المؤرخ 27 أكتوبر بمعرفة العميد وليد مصطفي عوض القائم بالضبط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن باستدعاء القائم بالضبط وسؤال المدعو محمد أحمد السيد محمود المدير المسئول عن منفذ البيع واستدعاء الدكتورأحمد حسن والدكتور ايهاب نادي القائمين بالضبط والتفتيش والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الإثبات، والطعن بالتزوير المادي والمعنوي على محضر ضبط  رابع وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن باستدعاء العميد القائم بالضبط وسؤال المدعو  محمد على العامل بالمنفذ ومحمد صابر المدير المسئول عن منفذ البيع بالدقي واستدعاء عبدالرحمن محمد القائم بالضبط والتفتيش مع سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة، كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات، وطالبت المذكرة بالاستعلام من وزارة الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة منطقة الدقي الطبية إدارة العلاج الحر، عن الترخيص الصادر للمنشأة الأولى والاستعلام من النقابة العامة لأطباء مصر عن شهادة عيادات تخصصية مسجلة باسم  سامح هاني السيد مهدي والاسم عيادات يشيفين التخصصية برقم تسجيل 55853 في 20/2/2019.

كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في 27 أكتوبر الماضي، تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع «يوتيوب» يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.