الخميس، 10 مارس 2022 - 10:00 ص

اكدت الدكتورة أمينة سعيد الصياد، استاذ علم الاجتماع، أنه ولأول مرة في القمم المصرية-السعودية تكون قضايا الأمن البيئي حاضرة بهذه القوة والوضوح - خاصة تحول الطاقة ومواجهة تغير المناخ - على جدول أعمال الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء 8 مارس 2022 إلى المملكة العربية السعودية في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط البلدين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأضافت الصياد أن البيان المشترك يبرز الأهمية التي توليها البلدين لملف الأمن البيئي في مجال الطاقة والتغير المناخي، والجهود المبذولة، ففي عام 2020 أطلقت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون خلال رئاستها لقمة العشرين، وفي عام 2021 قبل إنعقاد الدورة السادسة والعشرين لقمة الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26) في جلاسجو، بالمملكة المتحدة، أطلقت السعودية مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

اقرا ايضا :وزيرة البيئة تدعو لمضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ

وتحفل العلاقة بين مصر والسعودية بتدشين مشاريع الربط الكهربائي والتي جرى توقيع ترسية عدد منها في أكتوبر 2021م، والتطلع للإستفادة من هذه المشاريع في التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وزيادة المحتوى المحلي في هذه المشاريع.

وأوضحت استاذ علم الاجتماع أن مصر انضمت في الشهر الماضي إلى إعلان "حماية المحيط " بمدينة بريست الفرنسية ومبادرتى التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر.كما سوف تستضيف الدورة السابعة والعشرين لقمة الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وقد أعربت السعودية عن ثقتها في نجاح مصر في إستضافة هذه المناسبة.

وقد أكد البلدان في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة الرسمية على عدة محاور جوهرية أبرزت أهمية تعزيز العمل المشترك في الملفات البيئية، والتطلع إلى تحقيق النتائج المرجوة، بما في ذلك:

• دعم جهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة وخفض إنبعاثات الكربون من قطاع النفط والغاز، بما في ذلك من خلال تقنيات إحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه.

• بحث سبل التعاون في تحول الطاقة ومن بينهما مشروعات الهيدروجين، وتطوير التقنيات النظيفة لإستخدام الموارد الهيدروكربونية، وفي تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بفي المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري والتدريب وتنمية المهارات.

• الإدارة المستدامة للموارد والمناطق الساحلية من أجل التكيف وتعزيز القدرة على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها والتزاماتها في إطار الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.