194 قرار إزالة للمباني المخالفة بالإسكندرية
194 قرار إزالة للمباني المخالفة بالإسكندرية


استرداد 91 فدانا من الأراضي الزراعية و194 قرار إزالة للمباني المخالفة بالإسكندرية

أشرف شرف

الخميس، 10 مارس 2022 - 03:39 م

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد  أكبر مساحات للأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة. 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، انتهت من تنفيذ  المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى بلغت إجمالي قرارات إزالة المباني 3 قرارات تعدي على أراضي تابعة لهيئة الآثار وقد تم استرداد مساحة 420 م2، أما عن قرارات الإزالة الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، فقد تم تنفيذ 55 قرارا، وتم استرداد نحو 16 فدانا خلال المرحلة الأولى من الموجة 19. 

اقرأ أيضا| التحفظ على 20 سيارة نقل تلقي مخلفاتها بالطرق العامة في الإسكندرية 

وفي السياق ذاته؛ لفت الشريف إلى إنه خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 39 قرار إزالة مباني،  واسترداد 5403.9م2، حيث تم تنفيذ (3) قرارات إزالة تعديات على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف بإجمالي مساحة 2084.9 م2 و (36) قرارا لإزالة التعديات على أراضي تابعة للإدارة العامة لصرف غرب النوبارية بإجمالي مساحة 3319 م.2،  وخلال المرحلة الثانية تم تنفيذ 97 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، واسترداد 75 فدان و9.57  أسهم. 

ومن جانبه؛ أوضح المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 يوم 6 مارس 2022، مشيرا إلى أن المحافظ يدعم ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل كبير كما أنه يذلل أي معوقات تواجه حملات الإزالة، لافتا إلى أن هناك تعليمات بالمرور الدوري والمفاجئ على الأراضي التي يتم استردادها لمنع عودة التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة