السبت، 12 مارس 2022 - 02:16 م

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه يسعى إلى تثبيت الموظفين المؤقتين في النقابات الفرعية، حيث تم إهمال تثبيتهم لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وأضاف نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن تثبيت الموظفين كان شبه موقوف تمامًا، لأنه يترتب عليه نقل مسئولية مرتباتهم إلى النقابة العامة، وهو ما يحتاج إلى نفقات من النقاب العامة، ونتبع في تعديل هذا الأمر سياسة التدرج لأننا لا نستطيع أن نحقق في يوم واحد تراكمات 20 عامًا.
وأشار عطية إلى أن غرف المحامين، كانت قد وصلت في بعض النقابات إلى حالة يرثى لها، وكان من غير الممكن أن تترك على حالها، وإصلاح الحال يحتاج أيضا إلى إنفاقات، موضحاً إلى أننا أغلقنا باب إهدار المال العام في نقابة المحامين، كما حصّلنا ما يجاوز ٥٠٠ مليون جنيه من أتعاب المحاماة بالصلة الطيبة والأسلوب الحضاري، كما تم تحصيل أتعاب المحاماة التي تجاوزت الآن 500 مليون جنيه.

اقرأ أيضا | نقيب المحامين: إيرادات النقابة تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة

وعن القيمة المضافة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ ٢٠١٦، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكما من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وتابع: لا أملك تعديل القانون، وكذلك وزير المالية، ووزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة ، مضيفا: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بآليات تطبيق القانون قدمت لنا مزايا مهمة جدا.

وأوضح أن البروتوكول أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية، لافتاً أن مزايا البروتوكول أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى .