الأحد، 13 مارس 2022 - 01:53 م

ما حكم أكل الأخطبوط من حيوانات البحر؟ سؤال ورد الي دار الإفتاء وأجابت الدار بأن أكل الأخطبوط البحري جائز شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما لم يكن في أكله ضرر بصحة الإنسان؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل التخصص في هذا الأمر. 

موضحة أنه قد امتن الله تعالي على عباده بأن أحل لهم طيبات ما في البر والبحر من الأطعمة؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: 172]، فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل ما لم يرد دليل بتحريمها؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145].

وتابعت الدار أنه ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير" وصححه الحاكم في "المستدرك".

قال العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي في "شرح مختصر الروضة" (1/ 399، ط. الرسالة): [الأصل في الأطعمة ونحوها الحلّ، ليس ذلك بناء على تحسين العقل وتقبيحه؛ بل الحجة في ذلك الكتاب والسنة والاستدلال.

أما الكتاب: فقوله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾، إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 12-13] ، ونظائرها من الآيات.
وبينت الدار وجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى أخبرهم في معرض الامتنان عليهم، وتذكيرهم النعمة أنه خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم، واللام للاختصاص أو الملك إذا صادفت قابلًا له، والخلق قابلون للملك، وهو في الحقيقة تخصيص من الله سبحانه وتعالى لهم بانتفاعهم به، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فاقتضى ذلك أنهم متى اجتمعوا وما خلق وسخر لهم في الوجود، ملكوه، وإذا ملكوه جاز انتفاعهم؛ إذ فائدة الملك جواز الانتفاع] اهـ.

لافته إلى أن الضابط في حرمة الأطعمة ورود النص بتحريمها؛ كالخنزير والميتة وما ذبح لغير الله، أو كونها مما يُستخبث أو يُستقذر أو يضر بمن يتناوله؛ للقاعدة العامة "لا ضرر ولا ضرار"، فما لم يرد نصٌّ بتحريمها مع كونها خالية من الاستقذار أو النجاسة والضرر جاز أكلها.

اقرأ أيضا: محافظ البحر الأحمر: لدينا أكبر مجزر آلي يستوعب 200 رأس ماشية