الأحد، 13 مارس 2022 - 03:53 م

مى السيد

على مدار الأيام الماضية احتدم الصراع الروسي الأوكرانى، والذى بدأ بهجوم شامل للجيش الروسى صبيحة يوم 24 فبراير الماضى، فى أغلب الأراضى الأوكرانية، والذى شمل العاصمة كييف نفسها، وهو ما قابله قادة أوروبا وأمريكا بفرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الروسى، فى محاولة لإثناء الكرملين عن دخول قلب أوكرانيا، حيث اتهم الأوروبيون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه يريد استعادة أمجاد الاتحاد السوفيتى.

لم يقتصر الأمر على محاولة الولايات المتحدة قيادة العالم لشل الاقتصاد الروسى فقط، بل اتهم الكرملين أمريكا علانية بأن الأمر وصل لأبعد من ذلك، وهو استخدام الدواعش وإرسالهم للأراضى الأوكرانية، وقال بيان للاستخبارات الروسية إن قاعدة «التنف» الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم داعش، وتخطط لإرسالهم إلى منطقة دونباس.

وتعتبر منطقة دونباس هى شرارة الأحداث الجارية الآن، والتى يقع بها جمهوريتي «دونيتسك» و»لوهانسك» اللتان اعترف بهما بوتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، وتدهور الوضع فى دونباس قبل اندلاع الحرب.

 وما تسبب فى تفاقم الوضع هو قيام سلطات كييف بالدفع بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة للمنطقتين، ما رفع من حدة التوتر القائم فى المنطقة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وعلى إثر ذلك بدأ التحرك الروسى الرسمى بقواته وعتاده وترسانته الجوية والأرضية إلى هاتين المنطقتين، من أجل طرد الجيش الأوكرانى منهما كما قالت الحكومة الروسية فى بداية الحرب.

ولم تكتفِ الاستخبارات الروسية بنشر معلومة يمكن أن يصفها البعض بالاتهامات التى ليس لها أى دليل، بل وصفت فى تقريرها كيف يتم تدريب وجمع وإرسال هؤلاء الدواعش، وقالوا إن الأمريكيين قاموا فى نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم «داعش من مواطنيى روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة «التنف» التى تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس.

واتهم التقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية صراحة بأنهما وراء ما يتم، حيث  تواصلان تشكيل «وحدات داعشية جديدة» داخل الشرق الأوسط والدول الإفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة فى أنشطة التخريب والإرهاب فى أوكرانيا عبر أراضى بولندا.

تجنيد الأفارقة

ومع تخاذل الناتو فى إرسال جنود على الأرض لدعم الجيش الأوكرانى خوفًا من الاصطدام المباشر مع الجيش الروسى، سعت الحكومة الأوكرانية لتجنيد مقاتلين من بلدان أوروبية وإفريقية مقابل دعم مادى شهرى، وذلك وفقًا لتقارير عالمية، وما أكد ذلك هو قرار الرئيس الأوكرانى بمرسوم يعفى الأجانب المقاتلين الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة فى القتال إلى جانب كييف ضد روسيا من تأشيرات الدخول.

وبالفعل قامت سفارات أوكرانيا فى عدد من الدول بنشر إعلانات لتجنيد مقاتلين بهدف إرسالهم إلى أرض المعارك فى أوكرانيا، من بينها السنغال التى احتجت رسميًا على ذلك ونشرت وزارة الخارجية السنغالية بيانًا قالت فيه؛ إنها تستغرب نشر نداء إلى المواطنين للمساعدة فى الحرب القائمة، واستدعت السفير للتأكد من ذلك.

وطالب البيان سلطات كييف بسحب النداء فورا ووقف عمليات التجنيد انطلاقًا من السنغال، وأشار إلى أن تجنيد متطوعين ومرتزقة ومقاتلين أجانب على الأراضي السنغالية «غير قانونى»، داعيًا السفارة الأوكرانية إلى سحب النداء فورا ووقف أى إجراء دون تأخير لتجنيد مواطنين سنغاليين أو أجانب من الأراضى السنغالية، وفى نيجيريا أيضا رصدت وسائل الإعلام تجاوزًا آخر لسفارة أوكرانيا، حيث قامت سفارتها بنيجيريا أيضا بمحاولة تجنيد الأفارقة، طالبة منهم دفع 1000$ للتذكرة والفيزا، مقابل راتبا أقل 3300$ شهريا، بدلا من 7000 للمتطوعين الأوروبيين، وطالب المسئولون بإصدار قرار إفريقى يجرم كل محاولة تجنيد إفريقى في حرب الأوروبيين.

ووفق وسائل إعلام عالمية فقد وصل إلى أوكرانيا بالفعل أول فوج من المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة فى الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الأوكرانى، وهو ما دفع رئيس لجنة مجلس الاتحاد الفيدرالى لحماية سيادة الدولة فى روسيا، بالتأكيد على أن المقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى أوكرانيا يشكلون تهديدًا بانتشار الإرهاب الدولى ليس فقط فى كييف، ولكن أيضا لأقرب جيران أوكرانيا، بما فى ذلك أوروبا.

خسائر فادحة

ومنذ بداية الهجوم الروسى على أوكرانيا، وتعمل القوات المسلحة الروسية على استهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية، بهدف شل حركتها بعدما رفضوا مطالبات الرئيس الروسى بإلقاء السلاح، وبالفعل تمكنت القوات الروسية خلال الأسبوع الأول من الحرب طبقًا لبيانات وزارة الدفاع من تدمير 1812 منشأة عسكرية.

ومن بين تلك الخسائر قالت الدفاع الروسية إنه تكمنت من تدمير «65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز إس-300 وبوك إم-1، و59 محطة رادار، وتم استهداف كذلك 49 طائرة على الأرض و13 طائرة فى الجو، و635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة، وفى المقابل قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت خلال الأيام الأولى من الحرب من قتل 9200 جندى روسى وتدمير 33 مقاتلة روسية وتدمير 29 طائرة هليكوبتر وتدمير 251 دبابة و939 مدرعة و105 قطعة مدفعية وتدمير 404 سيارة حربية، إلا أن الحكومة الروسية نفت تلك التصريحات وقالت؛ أن الخسائر فى صفوف القوات الروسية بلغت 498 قتيلًا و1597 جريحًا، بينما أشارت إلى أن خسائر الجانب الأوكرانى بلغت 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح، وتم أسر 572 عسكريًا أوكرانيًا.

عقوبات مختلفة

لم يتمكن الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ومعهم قوات حلف الناتو من التدخل المباشر فى الحرب مع روسيا خوفا من اندلاع حرب عالمية ثالثة، الأمر الذى فرض عليهم البحث عن دعم الأوكرانيين بطرق مختلفة، منها إرسال الأسلحة والمعدات لمواجهة الجيش الروسى، الذى يقصف العاصمة الروسية باستمرار ويعلن بين الحين والآخر السيطرة على بلدان ومدن ومطارات حيوية بجانب مفاعلات نووية.

الأمر لم يتوقف عند العقوبات الاقتصادية ومصادرة ممتلكات الأغنياء الروس والبنوك فقط، بل شمل أيضا عددا من المجالات الأخرى، كان من أهمها المجال الرياضى حيث أعلن الاتحادان الدولى والأوروبى لكرة القدم أن الفرق الروسية تم حظرها من المسابقات على مستوى الأندية والمنتخبات حتى إشعار آخر، واتخذت الفيفا عدة قرارات على رأسها عدم لعب أى منافسة دولية على الأراضى الروسية، ولن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا فى المباريات التى تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسى.

هذا وقد قطعت عشرات الشركات الغربية اتصالاتها مع روسيا على خلفية فرض الدول الغربية للعقوبات، كان من أهمها شركة مايكروسوفت، التى علقت مبيعاتها الجديدة من منتجاتها وخدماتها فى روسيا، كما توقفت خدمات بلاى ستور وآبل ستور عن العمل فى روسيا.

روسيا ترد

لم يقف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مكتوف الأيدي أمام تلك العقوبات المختلفة بل جاء رده سريعًا بحجب مواقع عالمية وقوانين مختلفة كان من أهمها توقيع قانونا يضع مسئولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا، وتشمل عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس، وحظر دخول روسيا.

 ومصادرة الأصول المالية وغيرها من الأصول فى روسيا، وفرض حظر على أى معاملات تشمل الممتلكات والاستثمارات، وتعليق الأنشطة فى أراضى روسيا للكيانات القانونية الخاضعة لهؤلاء، وغيرها من العقوبات، كما وقع الرئيس الروسى قانونا بشأن تمديد إجراءات العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس، لتشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية، وليس فقط المواطنين الأمريكيين، وأيضا قانون بحبس كل من ينشر أخبارا كاذبة عن الجيش الروسي، هذا بجانب أن الحكومة الروسية حجبت موقعى التواصل العالميين فيس بوك وتويتر وذلك بعد رصدهم حالات تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية بالإضافة إلى القيود التى فرضها الموقعان على وسائل الإعلام الحكومية.