جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


السياحة: الإنتهاء من ميكنة 50 خدمة بالمنشآت الفندقية

مي سيد

الإثنين، 14 مارس 2022 - 12:26 ص

أكد مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي الدكتور خالد شريف أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة الخدمات المميكنة للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بدأ في شهر سبتمبر الماضي حيث تم تحليل أكثر من 150 خدمة مقدمة من الإدارة تشمل المنشأت الفندقية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والمطاعم والكافيتيريات ومحال العاديات والسلع السياحية.

إقرأ أيضاً: وزيرة البيئة: إطلاق مبادرة «عقول خضراء» الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27

واشار الدكتور خالد شريف إلى أنه تم الإنتهاء من الميكنة الكاملة لأكثر من 50 خدمة كما تم تدريب العاملين بالإدارة على ألية تنفيذها من خلال هذا النظام بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية بالإدارة لزيادة فعالية الأداء. ويتم تقديم الخدمات من خلال الموقع الرسمي للوزارة والذي يجري الإستعداد لإطلاقه قريبا فضلا عن تطبيق خاص يتم تطويره حاليا.

مضيفا انه تم أثناء التحليل تنفيذ العديد من مراحل التطوير للخدمات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن تقديمها متضمنا ذلك التعامل المميكن مع الإدارات الأخرى المعنية في الوزارات المختلفة.

موضحا أن المشروع يستهدف الميكنة الكاملة لجميع الخدمات داخل الإدارة المركزية للرقابة على المنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بحيث لا يقوم أي طالب خدمة بالتوجه إلى مقار الإدارة، بل يتقدم بطلبه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على التراخيص المطلوبة أو تجديد التراخيص القائمة ويقوم بسداد كافة الرسوم المستحقة من خلال هذا الموقع.

 

وكان اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم مع ممثلي تحالف الشركة المنفذة لمشروع منظومة الخدمات المميكنة للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وذلك للوقوف على آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمرحلة الأولى من المشروع.

 

و يهدف هذا المشروع إلى تيسير تلقي الخدمات السياحية للمنشأت الفندقية والسياحية عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، ما يأتي تماشيا مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع بتوجيه الشكر لفريق العمل القائم على الجهد المبذول في هذا المشروع وإلتزامهم بالتوقيتات المحددة، مشددا على ضرورة إطلاق الموقع في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الإعتبار كافة التشريعات القانونية الجديدة الخاصة بالتعاقدات بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في إطار هذا التحديث.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة