الإثنين، 14 مارس 2022 - 03:02 م

تسعى مصر إلى مواكبة التطور الثقافي والإنساني على كافة المجالات، لذا أطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت تهدف الإستراتيجية إلى الحاجة لاستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى لإعاشة السجناء ورعايتهم صحياً.

 بجانب الحاجة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية في إعادة إدماج المفرج عنهم بالمجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للمبادرات الخاصة بالإفراج عن الغارمين والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر السجناء.

شاهد أيضًا: بعد مطالب برلمانية .. مبادرات لمحاربة الأكياس البلاستيك  

وجاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السجون في مصر، ليكون نقلة نوعية في التطوير الشامل للجمهورية الجديدة، حيث تسعى الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة.

ولأن الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي يعد أحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم التي تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، لذا فتعمل الدولة على إصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.

ويهدف التعديل إلى تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.

واستهدف القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائي.

بجانب أن الجهات التعليمية المقيد بـهـا النزلاء عليها عقـد لـجـان خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهة التعليميـة انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك.

كما جاءت التعديلات لتمكين  إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية افتتحت في أكتوبر الماضي أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، ودعت حينها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، لزيارة السجن الجديد.

وذكرت الوزارة أن السجن مجهز بوسائل حديثة ومريحة تضمن الكرامة للنزلاء، وأن الهدف من تدشينه هو تطوير منظومة التنفيذ العقابي وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
 

اقرأ أيضاً: تدعم النفع العام و«حياة كريمة».. أهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعي