الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 06:21 م

لا أعرف لماذا نتعب أنفسنا فى إصدار قوانين وتشريعات جديدة ، ويستهلك البرلمان ساعات مطولة من وقته الثمين فى مناقشة بنود تلك القوانين وبحثها فى لجانه المتخصصة، ثم فى جلساته العامة، والدخول فى مناقشات مستفيضة مع الخبراء والحكومة، إذا كان الأمر فى النهاية سيؤول إلى وضع تلك القوانين على الأرفف ولن تجد طريقا إلى التنفيذ!

أقول ذلك وأمامى حالات لقوانين كثيرة ولدت ميتة، وخرجت من دهاليز البرلمان واستبشر بها الناس خيرا كى تسهم فى تحسين حياتهم، فإذا بتلك القوانين والعدم سواء.

لنأخذ مثالا بقانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع أو ما عرف بقانون «السايس» والذى صدر لتنظيم تلك الظاهرة الفوضوية فى شوارعنا، وتفاءل الناس خيرا بقرب التخلص من تلك الظاهرة التى يمتهنها كل من هب ودب، إلا أن القانون لم يغير من الوضع قيد أنملة، اللهم إلا مضاعفة تعريفة الانتظار، فلم يعد السايس يرضى بتلك القيمة القديمة، ومبرره هذه المرة أن عليه أن يدفع مبلغا مضاعفا للأحياء كى يتركوه يمارس عمله!!
 والأغرب أن المدن الجديدة والتى لا تواجه أى مشكلة فى الانتظار ابتليت بذلك الوباء، ولم يعد هناك فارق بين الأحياء المكتظة بالسكان والسيارات، وبين تلك التى لا تعانى نفس الأزمة!!

وحتى فى المناطق الخدمية والتى قد تشهد بعض الكثافات تجد أباطرة السياس وقد قسموا الشارع إلى مناطق نفوذ، وعليك الدفع مع كل توقف، ولو تجرأت وسألت عن إيصال السداد، فعليك أن تواجه مصيرك البائس!!

أزمة عدم تفعيل القوانين لا يقتصر فقط على السيارات إن هى توقفت، بل أيضا لو تحركت، فأين ذهبت قوانين إلزام سيارات التاكسى بتعريفة العداد، وهل هناك من بات يلتزم بتشغيل العداد من الأساس، بعدما صارت كل المعاملات تتم بالفهلوة والقدرة على انتزاع أكبر قيمة ممكنة من الراكب حسب مظهره فى أغلب الأحيان..  والشىء بالشىء يذكر، أين قوانين تنظيم الباعة الجائلين وإزالة إشغالات الطريق، بعدما صار تنفيذها يطبق كنوع من التكدير أو الحصول على إتاوة من جانب حفنة من الموظفين الفاسدين، وتكفى جولة فى شوارع وسط القاهرة لنكتشف تلك الحقيقة المؤلمة!!
 هذه المظاهر ربما يراها البعض من «الصغائر» وأراها من «الكبائر» فى دولة تحاول بناء مستقبلها وإرساء دولة القانون.