الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 06:47 م

تضاعف مصر من جهودها لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.. وتتبنى سياسات لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار والضرب بأيدٍ من حديد على المحتكرين والمتاجرين بأقوات واحتياجات الناس.. دول العالم تواجه العديد من الأزمات التى تؤثر على تأمين الغذاء  فقد انتقلنا من «كورونا» التى لانزال نعانى من تأثيرها إلى اضطراب في «سلاسل» الاحتياجات العالمية حتى الوصول إلى «الصراع الروسى الأوكرانى».

يشكل «الأمن الغذائى» أولوية قصوى تعمل له الدولة على مسارات متوازية لتحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالسياسات الزراعية والمشروعات القومية لتوفير السلع وزيادة الإنتاج مع تنويع مصادر الواردات.. وتفعيل أدوات ووسائل الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار والضغط على البسطاء والطبقات الفقيرة التى تحتاج من الجميع مد «يد العون» مع توفير احتياطيات تخزينية استراتيجية والإبقاء على  السلع الأساسية فى الحدود الآمنة مما يؤدى إلى تعزيز قدرة اقتصادنا ومرونته فى مواجهة تداعيات المتغيرات السياسية والاقتصادية فى العالم.

طبقا لتقارير «الحكومة» يمكننا أن نقول إن نسبة الاكتفاء من القمح تبلغ 65% كمخزون آمن حتى نهاية العام.. وكذلك بدء الحصاد للمحصول المحلى الشهر القادم.. كما أن لدينا 30% من الزيوت و100% من الأرز والمكرونة و81% من السكر و97% من الدواجن و30% من الفول.. أما اللحوم الحية فتكفى لتغطية تسعة أشهر ونصف الشهر.. دولتنا وقيادتنا السياسية تبذل جهودا جبارة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا فتم منح الفلاحين «حافز توريد» إضافى لسعر الأردب المحلى لتشجيع زراعته وتوريده.. وذلك لتراجع الواردات إلى 10.6 مليون طن بعد أن كانت بـ 14٫9 مليون طن كما تقوم الدولة بتنويع مصادر الاستيراد فهناك 15 منشأ للقمح وليس «روسيا وأوكرانيا» فقط.. فهناك رومانيا وفرنسا وأمريكا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وألمانيا وبولندا ولاتفيا.. وتمت زيادة المساحات المزروعة قمحا بالأراضى المستصلحة بنسبة 7.4% وبلغت 3.65 مليون فدان.

الجهات والمؤسسات العالمية أشادت بمواصلتنا تنفيذ الصوامع الجديدة والتوسع فى سعتنا التخزينية وإصلاحات  منظومة توزيع الخبز والوصول إلى الفئات المستحقة للدعم.. رغم كل تلك الإجراءات التى تتخذها الدولة.

مازلنا نعانى من تجار الأزمات الذين لا يهمهم إلا المكسب الخاص ومص دماء الأبرياء والبسطاء ورفع الأسعار غير المبررة وهو ما يحتاج منا للامتناع عن الشراء وعدم التكالب الذى نراه فى المولات والسوبر ماركت فالمجتمع المدنى تدخل للتخفيف من الأزمة ولكن هذا لا يكفى.