الأربعاء، 16 مارس 2022 - 07:32 م

فى تقليد سنوى مهم قام الأثرى سامى جودة مدير منطقة آثار طابا اليوم برفع علم مصر على قلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون بطابا وذلك فى إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ33 لاسترداد طابا يوم 19 مارس 1989.

وأكد الأثري سامى جودة مدير منطقة آثار طابا، أنه رفع العلم المصري على أعلى برج بالقلعة، والذي يقع بالمنطقة الوسطى من التحصين الشمالي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول المتعارف عليه للاحتفال بذكرى استرداد طابا حيث يرفرف علم مصر عليها منذ ذلك الوقت.

ومن جانبه، رصد الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء، بالوزارة قصة التجربة المصرية الرائدة منذ إحالة قضية طابا إلى التحكيم إلى رفع العلم المصري على طابا، وهى تجربة وظفت فيها الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر والمثابرة في استرداد الحق بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن المنطقة المتنازع عليها في طابا كانت تمثل شرفة صغيرة من الأرض المطلة على رأس خليج العقبة والممتدة على شاطئ طابا بين سلسلة الجبال الشرقية وربوة جرانيتية قليلة الارتفاع ملاصقة لمياه الخليج والتي تبلغ مساحتها 1020 متر مربع.

وأوضح أنه رغم صغر مساحتها فكانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل، عبر عنها وكيل حكومة إسرائيل روبى سيبل، في المرافعات الإسرائيلية في قضية طابا، ذاكرا أنها ذات أهمية بالغة لمدينة إيلات، وهى في حقيقتها ضاحية لها، لذلك أقاموا استثمارات سياحية بها وبنية مدنية ليؤكدوا استحالة عودتها للسيادة المصرية.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي عمد إلى التضليل والتزييف للحقائق فمن خلال سيطرتهم على المنطقة من 1967 إلى 1982، قاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو، حيث أزالوا أنف الجبل الذي كان يصل إلى مياه خليج العقبة وبناء طريق مكانه يربط بين إيلات وطابا، وكان على المصريين أن يبحثوا عن هذه العلامة التي لم يعد لمكانها وجود، ولم يعثروا إلا على موقع العلامة قبل الأخيرة التي اعتقدوا لفترة أنها الأخيرة.

وتابع أنه في يوم 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل (اللجنة القومية العليا لطابا) من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، والتي أخذت على عاتقها إدارة الصراع في هذه القضية مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق.

وأكد ريحان أن الوثائق التاريخية في تلك القضية مثلت نسبة 61% من إجمالي الأدلة المادية التي جاءت من ثمانية مصادر، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أي في الفترة بين عامي 1922 و1948، وبالرغم من ذلك فإن البحث في الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق في الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها.

وأضاف انه تم البحث عن هذه الوثائق في دار الوثائق القومية بالقلعة، وبالخارجية البريطانية، ودار المحفوظات العامة في لندن، ودار الوثائق بالخرطوم، ودار الوثائق باسطنبول، ومحفوظات الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الدكتور ريحان أن الوفد المصري لم يقبل الموقع الذي حدده الجانب الآخر للعلامة 91 وأصروا على الصعود لأعلى، وهناك وجد المصريون بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة، ولكنهم لم يجدوا العمود الحديدي المغروس في القاعدة، والذي كان يحمل في العادة رقم العلامة.

وقال ريحان "لقد اندهش الإسرائيليون عندما عثروا على القاعدة الحجرية، وكانت الصدمة الكبرى لهم حين نجح أحد الضباط المصريين في العثور على العمود الحديدي على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى".

وأضاف أن طول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه بين 60 إلى 70كجم، وكان موجودا عليه رقم 91، وأمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي نفسه قائلا "إن الطبيعة لا تكذب أبدا".

وتابع أنه اتضح فنيا أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثا ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم في 13 يناير 1986.

وأشار إلى اللحظة الحاسمة، ففي يوم الخميس 29 سبتمبر 1988 في قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضي السويدي جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخي بأغلبية أربعة أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية، ووقع الحكم في 230 صفحة.

وأوضخ أن حيثيات الحكم انقسمت لثلاثة أقسام، الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين، والثاني أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصري للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربعة، والثالث منطوق الحكم في صفحتين جاء فيه في الفقرة رقم 245 " النتيجة -على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هي في الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل في المرفق (أ) لمشارطة التحكيم"، وبذلك تم رفع العلم المصري على الجزء الذي تم استرداه من طابا في 19 مارس 1989.

اقرأ المزيد :- «الزراعة»: لا نسمح بدخول شحنات زراعية تضر بصحة المواطن المصري