الخميس، 17 مارس 2022 - 04:55 م

إصدار وثيقة تأمينية للمطلقات من أبرز ما تحدث عنه قانون التأمين الموحد، حيث منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على القانون والتصديق عليه.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ، ووافق نهائيًا على 39 من مواد مشروع القانون، حيث يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

يتضمن مشروع قانون التأمين الموحد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

 وأعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، لذلك فتحصلها على مبلغ مالى يفيدها لظروفها التى تمر بها، خاصة فى حالة عدم وجود مصدر رزق لها يوفر لها الحياة الكريمة، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.

كان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقدًا عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6%، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8%.

أقر قانون التأمين الموحد أن يكون التعويض مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل، والتأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى، ومرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب،  فضلا عن أن التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق، وصرف التعويض يكون بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة، وسيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

اقرأ أيضا: قانون التأمين الموحد.. يعالج القصور التشريعي والتنظيمي