الجمعة، 18 مارس 2022 - 04:09 م

قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه عندما انطلق الرصاص من روسيا وأوكرانيا أصاب المستهلكين في العالم في المقام الأول" حيث تأثرت كل السلع العالمية، بداية من النفط التي تعتبر روسيا من كبار المنتجين على مستوى العالم مروراً إلى الغاز الطبيعي المصدر الأكبر عالمياً له وهو ما انعكس على أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، الإمدادات الغذائية طالها التأثير حيث تسيطر أوكرانيا وروسيا مجتمعين على أكثر 25% من صادرات القمح العالمية.

وتابع: وتسيطر أوكرانيا على 16% من صادرات الذرة ونحو 18% من صادرات الشعير عالمياً، كما تعتبر المصدر الأهم عالمياً لزيت عباد الشمس مما رفع أسعار تلك المواد لمستويات قياسية منذ بداية الصراع.

اقرا ايضا :المنتجات البترولية والغذاء يرفعان أسعار الاستيراد الأمريكية في فبراير

وأشار مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية إلى أن المزارعين في جميع أنحاء العالم طالهم التأثير أيضا حيث تسيطر روسيا على صادرات المواد الأساسية للأسمدة مثل اليوريا، قطاع الصناعة تأثر بشدة حيث تعتبر روسيا مصدراً هاماً المواد الخام من الألومنيوم إلى النيكل والبلاديوم وغيرها من المواد الخام التي تدخل في كل الصناعات الحديثة والتي شهدت أسعارها قفزات غير مسبوقة في أسعارها

وتابع ، وشهد العالم موجه من التضخم و زياده الاسعار بشكل مخيف؛ حيث بلغ التضخم في الولايات المتحده الامريكيه ٧.٥٪؜ الذي بلغ معدل البطاله لديها لاكثر من ٣،٥٪، مع تراجع متوسط دخل الفرد في حدود ٢،٦٪؜ ؜.

وأضاف د.عبدالمنعم السيد، أنه في دول الاتحاد الأوروبي بلغ معدل التضخم من 5.5% الي 6.5%، مشيراً إلى أنه قد قام البنك الفيدرالي الأمريكي في خطوة متوقعة بزيادة اسعار الفائدة من ربع في المائة إلى نصف في المائة للسيطره علي التضخم لديه وهذا لم يحدث منذ عام 2018.

وكشف مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، إلى أنه مع إحتمال زيادة أسعار الفائده الي1,75% حتي 2% في امريكا خلال العام الحالي 2022.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة في امريكا سيكون له تأثيره علي الاقتصاد العالمي أيضا وعلي مصر.

وقال إن البنك المركزي المصري لديه من الادوات والخبرة ما يؤهله للتعامل مع هذه الإشكالية من خلال المبادرات التي من الممكن تقديمها ل مواجهه التضخم وكذلك اتباع سياسات نقدية متوازنة وتقديم أوعية ادخارية بسعر فائدة مرتفعه لتدعيم السيولة في الجهاز المصرفي وتقليل التضخم مع اعطاء مبادرات لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية و التصديرية خاصة وان بعض التدول العربيه مثل السعوديه والامارات والكويت والبحرين قامت برفع سعر الفائدة

ونوه مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، أنه علي الدولة المصرية تشجيع المصدرين بشكل كبير وتقديم الدعم لهم والحوافز التي تمكنهم زياده الصادرات المصرية مع فتح اسواق جديدة لزيادة الحصيلة الدولارية.

وتابع، علي البورصة المصرية تشجيع الاطروحات الجديدة لشركات القطاع الخاص حتي يجدوا وسيله لتمويل مشروعاتهم بدون تكلفه تمويل متابعا وتهيئه شركات قطاع الاعمال لتنفيذ خطه الاطروحات لنسب في حدود من ٥٪؜ الي ٣٠٪؜ والتي اعلن عنها من سنتين

واضاف، تشجيع المستثمرين الاجانب سواء المباشر أو غير المباشر وتقديم حوافز لتشجيعهم في الدخول في السوق المصري.