الأحد، 20 مارس 2022 - 10:36 ص

تطورات جديدة يشهدها ملف التصالح في مخالفات البناء الأمر الذي يعالج كثير من الأمور ويساعد المواطنين على تسوية أوضاعهم وتقنينها وفق تشريع جديد يحافظ على النظام العام في ملف البناء ويمنع التعديات والعشوائيات في هذا الملف وكانت تصريحات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار مساء أمس كاشفة عن تحرك حكومي لإعداد مشروع قانون جديد يعالج التشوهات في هذا الملف الشائك ويفتح الباب من جديد لعمل تصالحات جديدة في مخالفات البناء بما ينهي حالة الجدل الثائرة حول هذا الأمر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي.

وقال وزير الإسكان: عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين، مشددا على أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، الحالة الأولى هى من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة من يرتكب مخالفة بعد ذلك.

جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.

وتابع الوزير خلال تصريحاته قائلا: على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط في القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف في المستقبل , مشيرا إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفة "مخله بالشرف" جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.

وحول إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكلة يأتي له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت و المشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".