الأحد، 20 مارس 2022 - 04:43 م

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوزارى العربى، كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشر والمنعقد خلال يومى 20 و21 مارس الجارى فى الدوحة بقطر.

أعرب الدكتور شاكر فى كلمته، عن امتنانه كما توجه بوافر الشكر عظيم التقدير لدولة قطر الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع الهام وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وهذا ليس بغريب على الاشقاء العرب.

وتقدم الوزير، بالشكر لكل من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وسعد بن شريده الكعبي – وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة والوزراء المعنيين بشئون الكهرباء و الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى.

كما تقدم الوزير، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه أعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير لدولة ليبيا على كل ما قدمته من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس.

كما رحب بممثلى المنظمات والإتحادات العربية والدولية لمشاركتهم فى الدورة الحالية. واوضح دكتور شاكر ان هذا الاجتماع بعد أكثر من عامين وبعد فترة حافلة بالعديد من الاجتماعات والنشاطات والفعاليات بالرغم من التحديات التى واجهناها فى ظل جائحة كورونا.

وأشار الوزير، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في عام 2015 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغيرات التحول من إستخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول إلى الربط الكهربائي الإقليمى والدولي وكذا التحول من توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الوقود الإحفورى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير، على أن العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير على إستغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أُحسن إستغلالها سوف يساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.

واستعرض الوزير، أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورات المجلس الثالثة عشر والدورة الاستثنائية والرابعة عشر والاجتماعات التي تمت علي مستوي اجتماعات المكتب التنفيذى ولجان الخبراء وفرق العمل وكذلك أهم الندوات وورش العمل.

وأشار شاكر، إلى موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو موضوع بالغ الأهمية وقد أحتل مساحة ملحوظة فى جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة وأخرها القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية ببيروت 2019 فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس عدد من الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهو ما تم بالفعل وشهدته الفترة الماضية من صياغة لمذكرة التفاهم لإنشاء السوق بالإضافة إلى الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق وقواعد تشغيل الشبكات.

وأشار الوزير، إلى إتفاقيتى السوق العربية المشتركة التي قاربت على الاكتمال لتصبح جاهزة للتوقيع عليها واعتمادها لبدء مرحلة جديدة للبدء فى عمل السوق العربية المشتركة.

وفي هذا الإطار، تقدم الوزير بالشكر، للبنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء حيث قام البنك الدولي بتطوير نموذج تجريبي لآلية تسعير تستند إلى أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.

وتوجه بالشكر ايضا للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى وعلى دعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة، وأيضاً لأمانة المجلس لما تقوم به من جهد متواصل بالتنسيق مع السادة خبراء الدول العربية أعضاء فريق عمل الدراسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء.

وأشار الوزير، لأهمية التصنيع المحلى ودوره البارز في دعم شبكات ونظم القوى الكهربائية وفي إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية.

فقد تم على هامش الاجتماع افتتاح المعرض العاشر "لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائي في الوطن العربي" بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للإتحاد العربى للكهرباء والذي يعقد بالدوحة خلال الفترة 20-22/3/2022 ، واوضح الوزير بأنه علي ثقة بأن هذا المؤتمر سوف يساهم في توطين تكنولوجيا معدات الطاقة في أمتنا العربية.