الإثنين، 21 مارس 2022 - 11:24 ص

التحية واجبة على كل قرار وإجراء تم من أجل احتواء التأثيرات السلبية لـ«الكورونا الروسية»، بالتوازى مع ما تقوم به من أجل احتواء آثار «كورونا الفيروسية»، بالتوازى مع استمرارها فى تحقيق أكبر نسبة تنفيذ لأجندة التنمية البشرية ورؤية مصر 2030 لرفع مستويات جودة الحياة فى مصر، ويمكن أن نقول وبحق إن تلك التحديات التى نواجهها غير مسبوقة، ولكن كل المؤشرات تؤكد قدرتنا على تجاوز تلك المعوقات.

تواصل دائم بين الرئيس والمواطنين خلال جولاته التفقدية لمشروعات التنمية

عن نفسى كمراقب لما يتم على أرض الواقع فأنا متفائل بأن مصر سوف تتجاوز تلك المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، وستواصل مسيرتها وتتجاوز وتزيل كل المعوقات، وسوف تكون مرحلة نتعلم منها الكثير من الدروس، تفرز لنا العديد من السلوكيات، وخاصة هؤلاء الذين يتحلون بالحد الأدنى من أخلاقيات العمل ولن أقول «الوطنية»، وهؤلاء «العراة» من كل قيمة أخلاقية فى مجتمع الأعمال والبيزنس، والمؤكد أن كل المصريين يتابعون ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تلك المواجهة، فى الاطمئنان على أحوال الناس سواء عبر القنوات التقليدية أو من خلال اللقاءات المباشرة بالمواطنين، وما يصدره من توجيهات تضمن توفير الاحتياجات لكل المصريين، واستمرار برامج العمل فى كافة مشروعات التنمية، وما يصدر عن الحكومة من تحركات، وتناغم العمل فى كل المواقع لتوفير احتياجات المواطنين واستمرار الإنجازات فى مواقع العمل المختلفة، ولو جاز لى وصف ما يتم من جهود فى مختلف القطاعات، فاسمحوا لى بأن أعبِّر عن تقديرى لكل خطوة تتم فى ذلك المجال، وفخرى بكل ما تقوم به القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وفى كل الأحوال فلا يوجد بديل أمامنا سوى مضاعفة الجهود فى كل ماسبق، وكذلك فى مواجهة  تحركات كتائب السوس قبل أن تبدأ فى نخر جسد الوطن، هؤلاء «السوس» الذين ينشرون اليأس ويقتلون الأمل، هؤلاء الذين يجففون ينابيع الأمل فى مواقع العمل، هؤلاء الذين يمصون دماء الناس فى الأسواق، أو هؤلاء الخونة الذى يساعدونهم فى تلك الخيانات الكبرى، وإنا لمنتصرون بإذن الله.. ودائماً تحيا مصر.

لمـاذا اختفـت  الأسـعار من على العبــــوات؟

د. على المصيلحى

أشعر بالندم لأننى لم أحتفظ بكل فواتير المشتريات، لمقارنة الأسعار فى أول مارس ومنتصف مارس الجارى، ولن أحدثكم عما كانت عليه قبل أول العام، ويعلم الجميع أسباب تلك الارتفاعات الناجمة عن التضخم العالمى الذى وصلتنا بالضرورة نيرانه، ولكننى توقفت بكثير من الدهشة وعدم الفهم عند بعض تلك الأسعار الجديدة، لن أتوسع فى استعراض ما أصبحت عليه العديد من السلع، ولكنى سأكتفى بسلعة واحدة من الحاصلات الزراعية المصرية وهى الأرز المصرى، آخر فاتورة لدىّ لعبوة أرز فاخر وزن 5 كيلو اشتريتها من «كارفور ألماظة» بسعر 64٫95 جنيه فى 3 مارس، ثم عدت بعدها بأسبوع وأتذكر أن السعر تعدى التسعين جنيها، ثم وجدته يوم السبت الماضى بسعر 74٫95 جنيه ضمن عروض نهاية الأسبوع نزولا من سعر 96٫95 جنيه، أما فى سوبر ماركت مترو فقد كان سعر نفس العبوة 88٫99 جنيه، وفى سوبر ماركت اللولو تباع العبوة 10 كيلو من نفس النوع بسعر 192 جنيها أى بسعر 96 جنيها للخمس كيلوات!

اخترت تحديد أسماء المتاجر ولم أحدد اسم المنتج، لأننى لا أعرف أسباب ذلك التفاوت فى الأسعار، وهل هو ناجم عن اعتبارات تتعلق باختلاف التكلفة؟، فهى عالية هنا ومنخفضة هناك، ما أريد قوله إن تلك السلعة مصرية وتكلفتها محددة منذ موسم الأرز قبل شهور قليلة وبالسعر المنخفض الذى باعه الفلاح، فلماذا تلك القفزة فى الأسعار، ولماذا كانت متوسطات الأسعار الاسترشادية التى أعلنتها الغرف التجارية، وكأن الأرز المصرى سلعة نستوردها من أوكرانيا، أيضا يتعلق الأمر بقرار وزارى قديم للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ويحمل رقم 217 لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع، ثم القرار الوزارى الذى تلاه وربما أكثر من قرار أتذكر منها القرار رقم 330 لسنة 2017، وحقيقة لا أعلم هل تم إلغاء إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات، أم أن القرار لازال ساريا وعندها يمكن أن نسأل، وماذا سيتم مع المخالفين؟، والله أعلم!

الباحثون عن حقوق المستهلك !

المهندس أيمن حسام الدين

لا يستطيع أحد إنكار دور جهاز حماية المستهلك ورئيسه المهندس أيمن حسام الدين، فهو دور محمود ومشهود ويستحق الشكر على كل ما يتم بذله من جهود برغم الإمكانات المحدودة للجهاز التى تتزايد عاما بعد عام، وأرجو هنا أن يتسع الصدر لاقتراح يجعل الجهاز أكثر فاعلية لحماية حقوق جموع المستهلكين، وليس حق مستهلك واحد يتقدم بشكوى بشأن سلعة ما، والإنجازات هنا ضخمة وتستحق الإشادة، ولا يختلف اثنان على أن دور جهاز حماية المستهلك أكبر من دوره الحالى، فهو وكيلهم والمدافع عنهم فى التعامل مع مقدمى السلع والخدمات، من حيث الأسعار والجودة، واقتصادنا النامى وهدفنا الكبير فى تحقيق معدلات نمو متسارعة تعتمد على وجود سوق منضبط، باعتبار أن ذلك من أهم ما يجذب الاستثمارى ويهم المستثمرين، وما أقترحه هو أن نهتم أكثر ببحوث السوق وخاصة فى الظروف الحالية، بحوث حول السلع فى القطاعات المختلفة تنصح بها الحكومة وتخدم بها المستهلك، بحوث تكشف فيها التلاعبات والاحتكارات وتقدمها للأجهزة المعنية، بحوث تكون بمثابة العنصر الفاضح الذى يدق الجرس للمتجاوزين ويفضحهم أمام الرأى العام، ولطالما ناديت منذ سنوات: نريد ياسادة باحثين عن وفى حقوق المستهلك.

بوكس

كتابة الأسعار
على عبوات السلع، موجودة بالفعل على أكياس بطاطس الشيبس والتسالى.