الإثنين، 21 مارس 2022 - 07:41 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية تم ضخ كميات كبيرة من السلع وجميع السلع مؤمنة ومتوفرة للمواطن المصرى، واستطعنا كبح جماع الارتفاع الكبير في السلع.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع محافظ البنك المركزي أنه فى إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد لها مدى زمنى لانتهائها ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها أشد بكثير من أزمة كورونا، موضحا أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغطا شديدا على الموارد المصرية لتأمين السلع.

وأشار إلي أن أنه فى إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصرى بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم.

وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم الاثنين 21 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأكد البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

 كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.