الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 11:50 ص

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية- صباح اليوم - فعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستضيفه محافظة الأقصر، والذي يهدف إلى توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع التي تُمول من البنوك والعديد من جهات التمويل غير المصرفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعدد فروع يصل إلى 2173 فرعاً منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية وتخدم 3.5 مليون عميل، وذلك بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية وقيادات سوق التأمين المصري.

وقال رئيس الهيئة أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أدرك حجم جائحة فيروس كورونا مبكراً وتوقع ما سيترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، واتخذت الرقابة المالية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين بمصر، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

اقرأ أيضاً |أول وثيقة تأمين على الطلاق.. تعويض للمرأة المطلقة بشروط!

وقد استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

وأشار الدكتور عمران في كلمته أمام الحاضرين من قيادات شركات التامين وجمعيات رجال الأعمال والقائمين على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أنه على الرغم من استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا فى العالم إلا أن سوق التأمين المصري كانت له اتجاهات إيجابية في الأداء حيث؛ بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة ب 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24%