الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 12:09 م

تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأقصر.

جاء ذلك على هامش مؤتمر التأمين متناهي الصغر في أطار الشمول المالي والتنمية المستدامة.

ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة والسيد حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية للاتفاق على أطر وأليات تبادل المعلومات بين الرقيب في كلا البلدين، وتوفير المساعدة الفنية لتحقيق فعالية الرقابة وفقاً لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية.

وقال د. عمران، إنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتم توفير المساعدة للاستثمار في أسواق التأمين في كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين في البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التي تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بقطاع التأمين، واستعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية في مجال الترخيص والرقابة على قطاع التأمين والتدريب في مجال التأمين، والعلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي، والقواعد التنظيمية التي تحكم التأمين بما في ذلك التأمين التكافلي.

اقرأ ايضاً |قطاع التأمين | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية (akhbarelyom.com)

وتابع إنه وفقا لمذكرة التفاهم ستبذل كل هيئة الجهود المعقولة لتزويد الهيئة الأخرى بأي معلومات ضرورية ولازمة يتم اكتشافها وتؤدي إلى أية خروقات محتملة للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية في سوق التأمين الذي تشرف عليه الهيئة الأخرى وذلك في حدود القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها لكل طرف.

من جانبه قال حافظ الغربى رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية، إنه تم الاتفاق على أن تدخل مذرة التفاهم حيز التنفيذ ولمدة ثلاث سنوات لنبدء عقد مقاربات معيارية بين أداء الهيئتين، وتبادل الخبرات في مجال الأنظمة التقنية واللوجستية المستخدمة في الإشراف والرقابة على الهياكل الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئتين وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع التأمين.

الجدير بالذكر أن إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالى 2021 قد ارتفعت إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة ب 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5% ، كما ارتفعت أجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة ب 18.8 مليا جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة حوالى 25.5%.

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية-صباح اليوم-فعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستضيفه محافظة الأقصر، والذي يهدف إلى توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع التي تُمول من البنوك والعديد من جهات التمويل غير المصرفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعدد فروع يصل إلى 2173 فرعاً منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية وتخدم 3.5 مليون عميل، وذلك بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية وقيادات سوق التأمين المصري.